واشنطن بوست: أسواق المال الروسية تفقد 40% من قيمتها

منيت أسواق المال الروسية بموجة هبوط حاد إثر تدافع مستثمرين على عمليات بيع مكثفة للأسهم والسندات الروسية؛ وسط مخاوف من عواقب وخيمة على الاقتصاد وأسواق المال الروسية جراء العقوبات الإضافية المتوقعة التي تعتزم الولايات المتحدة وأوروبا توسيع نطاقها رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتلقى مؤشر سوق المال الروسي "آر تي إس" ضربة كبيرة في تعاملات  أفقدته 40 في المائة من قيمته، في هبوط مذهل أوقف مسيرة المكاسب التي جناها السوق والمؤشر على مدار الأعوام الثلاثة عشر الماضية.

وقفزت عوائد سندات الحكومة الروسية لأجل عامين لتصل إلى 15.7 في المائة لتقفز خلال يوم واحد فقط بنسبة 5ر4 نقطة مئوية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن الاقتصادي البارز في "كابيتال إيكونوميك"، جوناس جولتيرمان، قوله "الأسواق تتفجر بشكل جوهري، فمجرد التهديد بفرض عقوبات تسبب في ذلك".

وألقي بدء عمليات الغزو الروسي لأوكرانيا وخشية توسيع نطاق الصراع في القارة الأوروبية بظلال وخيمة على أسواق المال الأوروبية والأميركية، ففي نيويورك هبط "مؤشر داو جونز الصناعي" بنسبة 5ر2 في المائة فاقداً أكثر من 800 نقطة عند افتتاح التعاملات اليوم، وخسر مؤشر "داكس" الألماني 5 في المائة من قيمته فيما انسحب التراجعات المتفاوتة إلى أسواق المال في باريس ولندن.

جاءت تراجعات أسواق المال، في وقت يتشاور فيه الرئيس الأميركي جو بايدن مع زعماء الدول الديمقراطية الصناعية السبع الكبرى G7 بشأن خطط معاقبة روسيا على شن غزو على أوكرانيا. ومن المقرر أن يكشف الرئيس بايدن في غضون الساعات القليلة المقبلة عن حزمة إضافية من العقوبات المقررة على روسيا، والتي يُتوقع لها أن توجه ضربات قوية لأهم مؤسسات مالية روسية.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن - الثلاثاء الماضي، في أعقاب قرار الرئيس الروسي بوتين بدخول قواته شرق أوكرانيا - حظر التعامل مع مصرفين روسيين رئيسيين، ومنع المستثمرين الأميركيين من شراء السندات الحكومية الروسية.

غير أن البنكين الذين خضعا لعقوبات الثلاثاء- "في إي بي" و"برومسفيازبنك"- يعدان من المصارف التي تركز عملياتها على التمويلات المحلية والداخلية. كما أن الحكومة الروسية لم تبد اهتماما كثيراً في الفترات الأخيرة بالحصول على تمويلات جديدة من المستثمرين الأجانب عبر سندات الحكومة، فضلا عن انحسار تأثير هؤلاء المستثمرين بالنسبة للنظام المالي الروسي.

وتعلق نائبة كبير الاقتصاديين في "معهد التمويل الدولي" IIF، إلينا ريباكوفا، "إنها (البنوك الروسية) ليس لديها عجز في التمويل، فهي ليست بحاجة ماسة إلى المال، فالقطاع المصرفي يتمتع بسيولة كافية للغاية، ولديهم أموال إضافية غزيرة من حولها".

كانت الدفعة الأولى من العقوبات التي أطلقتها إدارة بايدن لاقت انتقاداً من بعض الجمهوريين، حتى بعد إعلان الرئيس الأميركي إضافة عقوبات جديدة تستهدف الشركات التي تساند خط أنابيب الغاز الروسي المثير للجدل (نورد ستريم 2)، واعتبر جمهوريون أنها عقوبات دون المستوى وغير كافية لردع الروس ودفعهم إلى تجنب غزو أوكرانيا.

بيد أن مستثمرين غربيين توقعوا أن يتكبد الاقتصاد الروسي، الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار- أي أقل من اقتصاد ولاية نيويورك- خسائر فادحة ومتصاعدة مع استمرار الأزمة وطول أمدها.

وتشير أرقام "معهد التمويل الدولي" IIF إلى أن مؤشر الفائدة الروسية الرئيسي على مدى اثنى عشر شهراً يرتفع كثيراً عن 10 في المائة، وهو ما يحمل في طياته مخاطر أن ينزلق الاقتصاد الروسي إلى موجة ركود. ومن المؤشرات المهمة الأخرى التي يرصدها المعهد تكلفة التأمين على التمويل الحكومي، التي تضاعفت في غضون أسبوع واحد، فالمستثمر الأجنبي يحتاج حالياً إلى إنفاق 431 ألف دولار لتأمين سندات حكومية روسية قيمتها 10 ملايين دولار خشية أن تفشل موسكو في إعادة سداد ديونها الحكومية، وهو أعلى مستوى تأمين على السندات منذ أكثر من 7 سنوات.