«أموال التأمين الإجتماعي» تطرق أبواب الاستثمار بقوة

- تشكيل مجلس أمناء "  صندوق  أموال التأمينات"  يضم كفاءات في الاقتصاد والإدارة والاستثمار .. ويستهدف بدء مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة في كافة المجالات

- رئيس هيئة التأمين الاجتماعي : لأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري  .. واستثمار 75% من احتياطيات التأمينات سنويا في سندات الخزانة

انطلاقة قوية بدأ بها مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي نشاطه بعد صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مطلع فبراير الجاري  قراره بتشكيل المجلس ، والذي عقد أولي اجتماعاته بمشاركة كافة أعضائه ، وترأس الاجتماع  اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  فيما  المجلس كلا من :  ضم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفاطمة جورج، خبير في الاستثمار العقاري، وعفت إسحاق، خبير في مجال الاستثمار المالي، وعمرو رءوف، خبير في مجال الاستثمار المالي، ونشأت مرتضى، خبير في مجال الاستثمار المالي، وحمد الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، وأحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.

وأكد اللواء جمال عوض أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق والذي أنشئ وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي طبق في  2020 ، وفقا  للكفاءات والخبرات العالية،  وكان هناك حرص علي أن يضم  التشكيل أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات وإضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها وأعلن عوض أنه لأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى .

  قرار إنشاء صندوق الاستثمار اعتبر بمثابة  انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس وأعضاءه من خبرات متعددة ،  مما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.

وأشار   رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أنه  يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمنًا ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق  ، مؤكدا مراعاة  التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.

 وأوضح  اللواء جمال عوض  في تصريحات له  أن  القانون الجديد  كان قرر إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات يشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الوزراء ويعين له مدير تنفيذي من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات الاستثمار المختلفة في أدوات الدين العام مثل: السندات، وأذون الخزانة، والاستثمار في الأوراق المالية، والشركات الناجحة والاستثمار العقاري، ما يؤدي إلى تحسين المعاشات بصورة أفضل .

 وأوضح أن هناك أسباب لتدني قيمة المعاش، عالجها القانون الجديد وتنحصر في: التهرب التأميني الكلي بمعنى أن هناك منشأة بها 10 موظفين تؤمن على اثنين منهم فقط ولا تؤمن على الباقي، ويسمى ذلك تهرب كلي بالنسبة إلى 8 موظفين، ثم التهرب التأميني الجزئي أي أن الاثنين اللذين تم التأمين عليهما إذا كان راتبهما 3 آلاف جنيه تؤمن المنشأة عليهما بمبلغ 1000 جنيه فقط  ، و هو ما يزيد من الفجوة بين قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف مقارنة بقيمة المعاش المستحق له رغم محاولات الهيئة بمحاصرة التهرب .

ولفت إلي  أن القانون عالج هذه الثغرة وغلظ العقوبات عليها، قائلا:  نصت المادة رقم 167 من قانون 148 لسنة 2020 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية  ، مضيفا :  خطة التحول الرقمي التي نقوم خلالها بالربط مع عدد من الجهات سيؤدي إلى القضاء على هذه المشكلة بصوره كبيرة .

 و قال اللواء جمال عوض إن القانون الجديد نص على زيادة المعاشات أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، مضيفا:  يتم تحديد النسبة بناء على دراسة اكتوارية من لجنة الخبراء المشكلة لمعاونة مجلس الإدارة وتنتهي تلك اللجنة من عملها في مايو من كل عام، ويتم إعداد مشروع القرار الجمهوري بنسبة الزيادة وعرضه على الرئيس لإصدار القرار المناسب .

وأضاف رئيس التأمينات:  تجربة الشرقية وتطوير مكتب الزقازيق للتأمينات سيتم تعميمها في المناطق تباعًا بعد ثبات نجاحها، وأصبح متوسط عدد الملفات التي يتم إنجازها يوميًا 700 ملف، وكان معدل إنجاز الملفات اليومي بها نحو 70 ملفًا من إجمالي 400 طلب أي أن الأعداد لا تتناقص بسبب استقبال ملفات جديدة، وبالتالي يتم ترحيل أكثر من 300 ملف يوميًا إلى الملفات المتراكمة وهي كارثة بكل المقاييس ، منوها إلي أن التجربة حققت طفره تعادل 10 أضعاف ما يتم إنجازه في الوضع القديم وأن الرصيد الحالي للملفات المتراكمة أصبح 4 آلاف فقط من 12 ألفًا .

ونوه بوجود تخطيط حاليًا لتطبيق هذا النموذج على مناطق محافظة القاهرة، وباقي مناطق محافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة أسيوط للبدء في التنفيذ  خلال العام الجاري ، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء منهم سيتم التخطيط لعدة مناطق أخرى وهكذا إلى أن ينتهي التعميم خلال عامين على التحول الرقمي .

 وتابع أنه حتي  الانتهاء من التحول الرقمي خلال عامين،  فإن الهيئة لديها  خطة قصيرة الأجل بخلاف الخطة طويلة الأجل، حيث تعمل حاليا على استخدام الإمكانيات المتاحة في الهيئة، وكل فترة زمنية  يتم اتخاذ  إجراء أو خدمة تأمينية ضمن وظائف الهيئة وتقوم الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات .

 وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن أموال المعاشات والتأمينات يتم استثمارها بشكل آمن يحقق عائد كبير يعود بالنفع على المستفيدين،  موضحا أن أي عائد يحقق على هذه الأموال هو حق لأصحاب هذا المال وهو ما ينعكس على قيم المعاشات سواء المؤمن عليهم حتى يحصلوا على معاش كريم بعد الإحالة إلى المعاش، أو المستفيدين بشكل فعلي من المعاش وقد تكون الزيادة السنوية المخصصة لهم وفقا للقانون أكثر من الزيادة السنوية المقررة.

مهام

يذكر أن  مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى يختص بعدد من المهام المحددة ، وتشمل  وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة أسس تتمثل في  السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية ، واستثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إلي جانب  تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري ،  فضلا عن  التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما ، وألا يقل  العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري ، كما يراعي  الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق ، و الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

ويختص مجلس إدارة الصندوق أيضا بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار ، و رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه ، إلي جانب مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار ، و اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي ، وكذلك  اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم ، فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

استثمار في البورصة

وفي وقت سابق أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الوقت الحالي هو المناسب لرفع استثمارات التأمينات والبريد في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن ضعف السيولة المحلية هو ما يجعل الشركات المتداولة عرضة للتأثير من المستثمرين الخارجيين.

وقال  سليمان  إن  رفع نسب استثمار أموال التأمينات والمعاشات في الأسهم، وتوسعها في صناديق رأس المال وليس أدوات الدين، يعزز ويؤكد اهتمام الحكومة بالبورصة ، مشيرا إلي أن التزايد في عدد المشتركين في النظم التأمينية وميل متوسط أعمارهم إلى عمر الشباب، يجعل من السهل مضاعفة الحد الأدنى لنسبة الاستثمار المسموح بها من أموال التأمينات إلى 10% بدلًا من 5% وبالتالي يظهر معيار جديد قادر على إنعاش البورصة.

 وأضاف : التأمينات والمعاشات جزء رئيسي من الأموال المستثمرة في الأسواق المتقدمة، وتعمل كعنصر لدعم استقرار السوق ونسبة السيولة مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من مديري الصناديق وتكون عنصرًا أصيلًا لتعميق السوق وتقليل التقلبات الناتجة عن تأثير رأس المال الخارجي.

 وأوضح أن  ضحالة الطلب المحلي هي السبب في جعل السوق عرضة للتأثير من المستثمر الخارجي ، في حين أن عمق التداول من المستثمر المحلي يحافظ على تقييم السوق ويمنع الاستحواذات على الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها السوقية العادلة  كما أنه يساعد في جذب المستثمرين الخارجيين غير الاستراتيجيين retail investors للسوق، الذين يشاركون في تغطية الطروحات الأولية الضخمة وبالتالي نجاحها