تحويلات المصريين بالخارج.. أرقام قياسية ودماء جديدة في شرايين الجنيه المصري

ارتفاع التحويلات خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021 لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020

الثقة في الاقتصاد والإجراءات الإصلاحية والمصرفية وراء  ارتفاع  التحويلات..  والمركزي يستهدف زيادتها  خلال العام المالى الجارى إلي  30 مليار دولار

تقارير  الجهاز المركزي للإحصاء  ترصد وجود  9.5 مليون مصري يعملون خارج البلاد.. والتحويلات تساهم ب 7% من الناتج الإجمالي المحلي

ارتفاع قياسي جديد سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، كشفت عنه تصريحات  الدكتور عادل عبد العظيم- وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري،  والذي أعلن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021 لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

  و أظهرت البيانات الأولية تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021 بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020)، في حين سجلت ارتفاعاً بمقارنتها بالشهر السابق مباشرة (أكتوبر 2021) بمعدل 8.7%.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج له عدة أسباب ، كما أنه يحقق عددا من النتائج التي يظهر أثرها بشكل مباشر علي حالة الإقتصاد المصري ، وفي خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتبني  الحكومة كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك فى إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص.

 وضمن ذلك ، تشتمل المستهدفات الرئيسة لخطة عام الجارى، تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار فى عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019.

وكان  حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مدار 4 سنوات مالية فى ضوء خطة التنمية الاقتصاديك والاجتماعية ، ظهر في أن  تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2018/2019  بلغت  نحو 25.2 مليار دولار ، وزادت  خلال العام المالى 2019/2020 إلي نحو 27.8 مليار دولار ، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2020/2021 نحو 28 مليار دولار ، فيما تستهدف خطة التنمية أن تبلغ تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى الجارى نحو 30 مليار دولار.

تعزيز قوة العملة الوطنية

من بين التأثيرات المباشرة لزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، يأتي تعزيز قوة العملة الوطنية في مقدمتها ، وبحسب الخبراء ، فقد عزز الجنيه المصرى قوته أمام الدولار الأمريكى، منذ بداية 2021،   مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها، زيادة المعروض الدولارى وتراجع الطلب على الدولار، والزيادة الكبيرة فى موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى، والتدفقات الدولارية التى تمثلت فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية وتعافى إيرادات قطاع السياحة وزيادة الصادرات وعائدات قناة السويس، إلى جانب تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية وتدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى ترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام.

ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب،   وتعد وفرة العملة الأمريكية فى البنوك أحد أبرز العوامل الداعمة لقوة الجنيه، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الرغم من استمرار التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا،  حيث تمكن  الاقتصاد المصرى   من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن .

ويتحدد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وفقًا لقوى العرض والطلب، ويتوقع خبراء  أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى 2022، ليتراوح بين 15.25 و15.50 جنيهًا للدولار،   مدفوعًا بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج  التي توقع لها أن تسجل نحو 30 مليار دولار، وترشيد الاستيراد حيث أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى تحديد سعر للدولار أمام الجنيه، ولا يستهدف سعرًا محددًا، بعد تحرير سعر الصرف، فى 3 نوفمبر 2016، وخضوعه لقوى العرض والطلب فى البنوك، وعند زيادة التنازل – بيع - الدولار من قبل العملاء والمصريين العاملين بالخارج، فى البنوك، يعمل ذلك على خفض سعر العملة الأمريكية.

عوامل متعددة

هناك عوامل أخري بالتأكيد تعمل إلي جانب تحويلات العاملين بالخارج علي دعم قوة العملة الوطنية ، ومن بين هذه العوامل انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات "الدولرة" والتى تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصرى إلى الدولار، حيث أن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالى تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.

  ومن بين العوامل أيضا  تحسن إيرادات السياحة وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا من استيراد الغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، ومع عمل حقول الغاز الجديدة سيتم توفير مبالغ أكبر، وتحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى  ،  وتعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا.

وبحسب تقارير  الجهاز المركزي للإحصاء فهناك 9.5 مليون مصري يعملون خارج البلاد، وسجل هؤلاء  تحويلات قياسية غير مسبوقة في السنوات الماضية  ، وهي التحويلات التي  تمثل أحد الموارد الدولارية الرئيسية للدخل القومي المصري،  إلي جانب الموارد الأخرى كالسياحة ودخل قناة السويس والاستثمارات الأجنبية .

ويلفت الخبراء إلي أنه في ظل استمرار جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق في الدول المستوردة للعمالة وتراجع معدلات النمو فيها، وانهيار أسعار النفط العالمية،  كانت هناك حالة من التشاؤم تسيطر  على توقعات العديد من المحللين حول تحويلات المصريين، والتي تعتمد بشكل كبير على المغتربين، ممن يعيشون في دول الخليج التي تضررت اقتصاداتها بشدة من انهيار أسعار النفط وإجراءات الإغلاق، إلا أن التدفقات الواردة خالفت تماما تلك التوقعات وبلغت أرقاما قياسية.

 وفي هذا الإطار ذكرت  وسائل اعلام أجنبية عديدة،   أن مصر أصبحت  واحدة من أفضل خمس وجهات للتحويلات من الخارج وفقا لتصنيف البنك الدولي خاصة وأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 7% تقريبا من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي.

   ويحدد الخبراء أسبابا عديدة لهذا الإرتفاع في تحويلات الخارج ، أبرزها  الثقة التي أصبح  يتمتع بها الاقتصاد المصري كنتيجة للأداء المتميز، الذي ظهر جليا في السنوات الماضية، بشهادة كافة مؤسسات التقييم الدولية، في وقت كانت كافة الدول في ألعالم أجمع تعاني من تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على أداء اقتصاد العالم.

  من بين الأسٍباب أيضا  الخطط الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس السيسي، خاصة المشروعات العملاقة لبناء وتطوير المحافظات والمراكز التابعة والقري، وجميعها إجراءات خلقت فرصا  جاذبة للاستثمار العقاري في تلك المدن، بالإضافة إلى المدن الصناعية المتخصصة والمشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة، التي  أصبحت نقطة جديدة لجذب وتنمية المشروعات الاستثمارية، فيما يسمى بالاقتصاد الابتكاري، علاوة على المشاريع العقارية وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق إلى آخره.

كل هذه المشروعات لاقت اقبال كبير من العاملين في الخارج، سواء بشكل مباشر او عن طريق عائلاتهم في مصر ، فضلا عن أن من بين الأسباب أيضا  أن  أسعار الفائدة في مصر، بالبنوك، المطروحة من الجهاز المصرفي، جاذبة في الظروف الراهنة ، كما أن الأسهم والسندات والأدوات المالية المطروحة في البورصة المصرية، متنوعة وجاذبة للاستثمار سواء أسهم، سندات، او صكوك التمويل ، فضلا عن تصاعد جاذبية الاستثمار في قطاع الإنشاءات، وخاصة القطاع العقاري ، و الأداء الإيجابي للسياسة النقدية، واستقرار سعر العملة، كأهم العوامل التي تشجع المصريين على تحويل العملات الاجنبية الى الجنيه المصري، وهو ما يعكس الثقة في الاداء الاقتصادي خاصة المالي والنقدي.

  صعود مستمر

ورصدت تقارير عدة مواصلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انتعاشها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى، فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا والتى تسببت فى توقف حركة الطيران والسياحة والتجارة عالميا.

واستمرت تدفقات أموال المصريين بالخارج فى الصعود خلال 11 شهرًا من العام المالى الماضى، بالرغم من تأثر باقى مصادر النقد الأجنبى الأخرى، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها دول العالم إثر تداعيات الجائحة.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020/2021 بنسبة %13‏ أو بقيمة 3.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار خلال 11 شهرا مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق 2019/ 2020، بحسب   بيانات   البنك المركزى.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ارتفاع تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوى بلغ %45.2 لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال مايو 2020).

وفى أكتوبر الماضى، قال تقرير صادر عن البنك الدولى،   إنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن  كورونا ، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال داخل مصر، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة %8 فى عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمى المتوقع.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج    خلال الـ11 شهراً الاولى من العام 2021  «يناير ـ نوفمبر 2021» نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار و بمعدل نمو 6.6? مقارنه بنفس الفترة من العام السابق، كما سجلت ارتفاعا معدله 8.7? في شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر السابق .

رسالة ثقة

  وتعد  الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج رسالة ثقة المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى رغم الأزمات، وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى عن عدم تعرض أموالهم لأى مظهر من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد ما يعزز من الاستثمار الأجنبى المباشر والاحتياطى الأجنبى.

 وبحسب  وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى يشير  فإن   تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، تأتى فى المرتبة الثانية بعد التصدير للخارج، موضحًا أن العمالة المصرية بالخارج تتميز بالتنوع بحسب نوع العمل، بمختلف الدول حول العالم.

ويري ناجي أن    تحويلات المصريين بالخارج ستحقق نموا خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلي أن  التلقيح الخاص بوزارة الصحة للمواطنين ضد كورونا قبل السفر يمنح الدول الأخرى الثقة والأمان للمصريين المسافرين للخارج، ويتبعه  زيادة فى عدد المسافرين، التى يعقبها ارتفاع فى التحويلات الوافدة من الخارج.

ويؤكد أن ثبات أو زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصرى، تعطى رسالة جدية عن السوق المصرية للمؤسسات الدولية، بأنه فى ظل الأزمات العالمية إلا أن ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر فى حالة نمو.

استقرار

  ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة السابق بنك التنمية الصناعية، يؤكد أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج هى  نتيجة  لاستقرار الوضع السياسى والاقتصادى للدولة،  مضيفا  أن تلك الزيادة تمنح أيضا المواطن المصرى المقيم بالخارج الأمان في  تحويل أمواله للسوق المصرية دون خوف .

 بدوره اعتبر  محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق  أن  استمرار تحويلات المصريين بالخارج فى الزيادة  لشهور متوالية  يعكس سلامة المؤشرات الاقتصادية داخل السوق المصرية، إضافة إلى أنه يعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد عن عدم تعرض أموالهم لأيٍ من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد.

كما تعكس زيادة تحويلات المصريين بالخارج استقرار الجنيه المصرى مقارنة بالعملات الأخرى، على شقى سعر الصرف، أو شق الفارق الحقيقى بين معدل التضخم، والفائدة على الأوعية الادخارية التى توفر بالجنيه المصرى داخل السوق، وهذا ما أشارت إليه المؤسسات الدولية فى الفترة الاخيرة من استقرار الدولار مقابل الجنيه المصرى بين 15.65 إلى 15.85 خلال العام الجارى، بحسب ما قاله عبد العال.

 وأشار عبد العال إلى أن نمو نشاط العقارى الذى شهده فى الآونة الأخيرة وجاذبية الاستثمار به أدى إلى جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج بهدف الاستثمار فى ذلك القطاع ، منوها إلي أن تحويلات المصريين بالخارج تعزز كل من تدفقات الاستثمار الأجنبى، والودائع بالعملة الأجنبية داخل القطاع العائلى، ما أدى إلى صعودها فى الفترة الأخيرة.

 وأكد عبد العال زيادة ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين فى الجنيه المصرى، وهو الأمر الذى ساعد على استقراره وساعد على زيادة تدفق تحويلاتهم وتنازلهم على حصص من النقد الأجنبى من خلال تحول تلك الأموال إلى الجنيه المصري، علاوة  علي استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة، والتي أتاحت أوعية وشهادات ادخارية، بعائد مميز جعلت تلك المدخرات أحد وأهم مستهدفات المدخرين المصريين العاملين فى الخارج .

وأوضح  أن استقرار سعر الصرف وتحسن أداء الجنيه المصرى يجعله من أفضل عملات الدول الناشئة فى العالم، كما أدى إلى زيادة الطلب على الاستثمار المباشر من المستثمرين والمدخرين المصريين من الخارج، علاوة علي استمرار نمو الاحتياطي بالنقد الأجنبي وتحقيقه رقما قياسيا مقترباً من 41 مليار دولار، رفع من الثقة والاطمئنان للمدخرين المصريين فى قوة ودرجة استقرار عملتهم الوطنية.

وتابع أن  أن استقرار سعر الصرف ساعد مع وجود فارق عائد حقيقى بين الجنيه المصرى وعوائد العملات الأخرى، ونجاح البنك المركزي في السيطرة علي التضخم فى حدود المعدل المستهدف، رغم الموجة السعرية التضخمية العالمية ـ ساعد ـ علي ارتفاع معدلات تحويلات المصريين من الخارج، علاوة علي المخاطر والتوترات الجيو سياسيه السائدة في العالم حاليا، مضيفا أن استقرار الأمور  جعل الجنيه المصري له ثقل نسبي أكثر كعملة ملاذ آمن، مقارنة بالعملات الأخرى مقيساً بدرجة المخاطر المصاحبة والعائد المتوقع .

وبحسب خبراء فإن  السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري كانت سببا مهما في دفع  السيولة الدولارية الواردة من الخارج إلى السوق الرسمية وخزائن البنوك ،  حيث تسبب وقف تجارة العملة وعمليات الدولرة في أن تتجه تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، ما دفعها إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية.

 وكان  البنك المركزى المصرى أعلن  أن البيانات  أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020 / 2021 والتي كشفت بيانات إيجابية ،  حيث ‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.

وذكر أن التحويلات حققت أعلى مستوى تاريخى لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020.

 ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادي  الذي بدأ في أول نوفمبر من العام 2016 ، بداية الانطلاقة لانتعاشة في مختلف القطاعات   ، مع  إطلاق البرنامج الإصلاحي من البنك المركزي المصري الذي قرر وقتها تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار ، حيث دفع هذا القرار سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى مستويات واقترب من 20 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيهاً قبل التعويم،  واستقطبت الجهات والمصارف الرسمية الحصة الأكبر من إجمالي السيولة الدولارية والعملة الصعبة الواردة من الخارج.

 ورصدت  البيانات والأرقام  ارتفاعا  كبيرا  في تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ العام 2017  وحتي العام المنقضي ،  حيث ارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، لتقفز إلى مستوى 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 128.1 مليار دولار.

ووفق هذه الأرقام فقد ارتفعت تحويلات المصريين بنسبة 68% خلال السنوات الخمس الماضية مضيفة نحو 12.7 مليار دولار وذلك بعدما قفزت من مستوى 18.7 مليار دولار إلى نحو 31.4 مليار دولار.

 وكانت  السوق السوداء للعملة   تسيطر على ما يقرب من 60% من إجمالي التعاملات بالدولار قبل التعويم، وهو ما تسبب في خسائر  كبيرة للبنوك التي ابتعد عنها المتعاملون في ظل أسعار صرف كبيرة في السوق السوداء مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك ، لكن مع إحكام الرقابة على سوق الصرف وترك الدولار للعرض والطلب والسيطرة على الواردات وتقنينها بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، استقر الطلب على العملة الصعبة وزاد المعروض الدولاري في البنوك ما تسبب في أن يهوي سعر صرف الدولار إلى متوسط 15.60 جنيهاً في الوقت الحالي.