تفاصيل طلب مصر دعمًا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، إن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وأضافت ألارد في بيان، اليوم الأربعاء، أن «البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر».

وأوضحت أن «مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية من شأنها أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط».

وذكرت أن «استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب»، مؤكدة على «الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».

وتابعت: «يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر».

وتزايدت التوقعات بشأن لجوء مصر مجددًا لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض أو تنفيذ برنامج اقتصادي جديد بعد إجراءات اتخذها البنك المركزي أمس، وما تبعه من ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقرر البنك المركزي أمس رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات، وتبع هذا القرار ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بلغت نحو 279 قرشًا حتى الآن.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تمهد هذه الإجراءات الطريق لمصر لتنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما قاله فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في البنك ونقلته وكاله بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، قوله إن مصر تتمتع بتاريخ حديث مثمر مع صندوق النقد الدولي، ولن يقدم البرنامج الجديد دعماً نقدياً مهماً على المدى القريب فحسب، بل يوفر أيضاً ركيزة مهمة لسياسة الإصلاحات الجارية.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر نفذت إجراءات كفيلة بمعالجة المشكلات الحالية والتي سببتها تداعيات حرب أوكرانيا أو فيروس كورونا، موضحًا أن هذه الإجراءات يتفق معها صندوق النقد الدولي وتمهد الطريق إذا ما وجدت مصر إنها بحاجة إلى تمويل إضافي.

وهو ما يراه دانيال ريتشاردز، الذي قال "الآن استوفت مصر بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للحصول على دعم مالي متجدد من الصندوق، من خلال رفع سعر الفائدة بشكل كبير، وخفض قيمة العملة".

وسيكون أمام مصر أداتين للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي مثلما حدث بعد أزمة فيروس كورونا، بحسب ما ذكره الفقي.

وأضاف الفقي أن الصندوق لديه أداة تمويل في حالات الطوارئ، وهي متاحة لأي دولة لديها مشاكل طارئة في ميزان المدفوعات بشرط أنها تكون قد اتخذت إجراءات مهمة وقوية في سبيل مواجهة بعض الاضطرابات.

وأوضح أن هذه الآلية بدون مشروطية وبدون الحاجة لبرنامج إصلاحي، مشيرًا إلى أن مصر قد تحصل من هذه الآلية على قرض بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.

وبحسب الفقي فإن مصر قد تحصل على تمويل آخر عبر برنامج اقتصادي لكن في هذه الحالة ستخضع لشروط ومراجعات مثلما حدث في السنوات الماضية.

وتوقع الفقي أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وقال: "أرى أن البنك المركزي المصري لا يريد الاقتراب من الاحتياطي النقدي حاليًا".

ويبلغ الاحتياطي النقدي لمصر حاليًا نحو 41 مليار دولار، ويكفي احتياجات مصر نحو 7 شهور، بحسب الفقي.

وقال: "حاليًا كل الدول تجري اتصالات بصندوق النقد للحصول على تمويلات بسبب الأزمة الحالية، وحصول الدول على تمويلات من الصندوق من حقها نظرًا لأنها تحصل على حصتها".

وكانت وكالة بلومبرج، نقلت عن مصادر لم تسمها، الخميس الماضي أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المصادر للوكالة، إن المناقشات تبحث في العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة-الائتمان الذي يمكن استغلاله إذا لزم الأمر-أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية.

وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ثم في العام الماضي، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار.

ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.