أوابك تشارك في فعاليات الدورة التاسعة لمجموعة خبراء الغاز بالأمم المتحدة

شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في فعاليات الدورة التاسعة لمجموعة خبراء الغاز بالأمم المتحدة التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة 24-25 مارس 2022.

شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية الأوروبية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية وعدد من المؤسسات والمنظمات الأوربية والدولية من بينها الاتحاد الدولي للغاز، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ومؤسسة الهيدروجين في أوروبا، علاوة على ممثلي شركات النفط العالمية، وخبراء، وأكاديميين. طرحت الأمانة العامة رؤيتها حول مكانة الدول العربية في توفير إمدادات الغاز للأسواق العالمية والتوقعات المستقبلية، من خلال تقديم ورقة بعنوان" الدور الحالي والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز "، قدمها المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة.

أوضحت ورقة أوابك أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال حققت نمواً كبيراً خلال عام 2021 بلغت نسبته نحو 7% بإجمالي 380 مليون طن وبمعدل تشغيل لمحطات الإسالة 85%، في إشارة واضحة إلى تعافي السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا. كما تطرقت إلى الارتفاع الحاد للأسعار في السوق الأوروبي كونه يعتمد بنسبة 80% على التسعير في السوق الفوري، مما يعرَض المستهلكين لتقلبات الأسعار مع أي ديناميكية أو مخاوف تشهدها الأسواق. كما يشهد السوق الأوروبي ارتفاعاً في درجة اعتماده على واردات الغاز (من خارج أوروبا) بنسبة بلغت 63% عام 2021 مقارنة بـ37% عام 1990، وذلك بسبب تزامن تراجع الإنتاج في هولندا والمملكة المتحدة، مع انتعاش الطلب الأوروبي على الغاز.

وتعد الدول العربية ثاني أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا، حيث تشكل صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا، والغاز الطبيعي المسال (من قطر والجزائر ومصر) حصة إجمالية 14% من إجمالي إمدادات الغاز في أوروبا عام 2021. كما يجرى حاليا تنفيذ حزمة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، منها مشروع توسعة حقل بدولة قطر بطاقة 49 مليون طن/السنة، ومشروع "تورتو أحميم" في موريتانيا بطاقة 5 مليون طن/السنة، وستساهم هذه المشاريع في رفع الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية من 138 إلى 193 مليون طن/السنة بحلول عام 2027 بنسبة إجمالية 40%، الأمر الذي سيمكنها من زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبي والعالمي حال توقيع اتفاقيات جديدة بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين.