رئيس وزراء اليمن: تحقيق الاستقرار الاقتصادي أحد أسس السلام بالبلاد

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي هو أحد أسس السلام في اليمن، لافتًا إلي أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية تساهم في الحفاظ علي تماسك الاقتصاد وعدم انهياره.

وشدد عبد الملك علي أن اليمن بمرحلة حرجة علي المستوي الاقتصادي ما يستدعي دعم اقتصادي عاجل من الأشقاء والأصدقاء، لدعم جهود الحكومة في الحفاظ علي الاستقرار والأمن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية.

وأعرب رئيس الوزراء - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية خلال لقاءه نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج - عن ثقته في دعم اقتصادي عاجل من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وشركاء اليمن في التنمية خاصة البنك الدولي، مشيرا إلي أن الحكومة تتعاطي بمسئولية كبيرة مع التحديات والصعوبات الراهنة والتي ضاعفتها المستجدات العالمية وانعكاساتها علي الأمن الغذائي في اليمن ومعيشة المواطنين.

وناقش معين عبدالملك مع نائب رئيس البنك الدولي، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع علي ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة علي القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وشهد اللقاء مناقشة مشاريع البنك الدولي في اليمن؛ خاصة في مجال البني التحتية وفي مقدمتها النقل والكهرباء، وما يمكن أن يقدمه من دعم فني لبناء القدرات في المجالات الحيوية، ودعم سياسة الإصلاحات، والتنسيق المشترك مع الحكومة لحشد الدعم والتمويلات اللازمة لبرامج الحكومة للحفاظ علي الأمن الغذائي، وتقديم الخدمات.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن البنك الدولي شريك أساسي للحكومة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات، والحرص المشترك علي فتح نوافذ جديدة للشراكة في مختلف المجالات، مثمنًا نموذج عمل البنك الدولي في اليمن وما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يؤدي إلي تخفيف حدة الانعكاسات العالمية الراهنة علي الاقتصاد اليمني.

من جانبه، جدد نائب رئيس البنك الدولي تأكيد حرص البنك علي تقديم جميع أشكال المساندة اللازمة للحكومة اليمنية والعمل علي حشد التمويلات لتقوية قدرات الحكومة للاستمرار في مسار الإصلاحات، مشيرا إلي مشاريع وخطط البنك لدعم الحكومة والاقتصاد اليمني خلال الفترة القادمة.