«ذا ديبلومات»: اليابان قد تضاعف الإنفاق العسكري لكن بنهج متدرج

تحت عنوان "ميزانية الدفاع اليابانية: مضاعفة أم لا شيء؟".. رصد برادلي إيساكسون في تقرير دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشئون الأسيوية"، تعالي الأصوات في اليابان المطالبة بمضاعفة إنفاقها الدفاعي من 1 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما يخشى الخبراء أن تتشجع الصين على التصرف بشكل أكثر استفزازًا ضد تايوان، كما أدى قرار ألمانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى دعم هذا الاتجاه الياباني.

نتيجة لذلك، في أبريل 2022 ، نصحت لجنة الأمن القومي التابعة للحزب الليبرالي الحاكم في اليابان إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ليس فقط زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2? من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، ولكن أيضًا بالسعي للحصول على زيادة قدرة الهجوم بسبب التهديدات المتزايدة من جانب الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وفق دورية "ذا ديبلومات".

وترى أنه يجب على القادة اليابانيين موازنة الرغبة في مضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد والمضي بوتيرة معتدلة، إذ يجب أن تستمر اليابان في زيادة الإنفاق الدفاعي تدريجيا، ما سيسمح بانتقال أسهل وأقل تكلفة بشكل عام لتلبية مستهدف زيادة القوة العسكرية بنحو 2 في المائة في حالة الطوارئ الإقليمية، موضحة أن المراجعة القادمة للوثائق الأمنية الثلاث لليابان (استراتيجية الأمن القومي ، وإرشادات برنامج الدفاع الوطني ، وبرنامج الدفاع متوسط المدى) ستحدد أهدافًا طويلة الأجل للميزانية وتوزع الإنفاق بمرور الوقت.

وأعادت دورية "ذا ديبلومات" للأذهان أنه تم وضع الحد الأقصى المعياري لليابان البالغ 1 في المائة على الإنفاق الدفاعي لأول مرة في عام 1976، فيما سعى القادة اليابانيون منذ ذلك الحين للإبقاء عند هذا الحد أو أقل منه مع استثناءات قليلة جدًا، مما يعزز سياسة الأمن الدفاعية الحصرية لليابان في فترة ما بعد الحرب، لكن في السنوات الأخيرة ، تدهورت البيئة الأمنية المحيطة باليابان بشكل مطرد مع نمو القدرات العسكرية لجيرانها وأصبحت مواقفهم أكثر عدوانية.

وأشارت إلى أن الصين صعدت كقوة عالمية وزادت من الاستفزازات حول جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان (تطالب بها الصين باسم جزر دياويو)، بينما كانت كوريا الشمالية تختبر الصواريخ بمعدل ينذر بالخطر، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن بيونج يانج قد تكون على وشك استئناف تجارب الأسلحة النووية.

وتابعت: "في الآونة الأخيرة ، أدت إدانة اليابان للحرب الروسية مع أوكرانيا إلى تدمير أي أمل في حل في المستقبل القريب للنزاع الإقليمي بين اليابان وروسيا".

ردا على إعلان رئيس الوزراء كيشيدا فوميو رفع ميزانية الدفاع ، أبحرت السفن الحربية الصينية والروسية عبر مضيق تسوجارو في أكتوبر الماضي، وفي عام 2021 ، سارعت اليابان بإرسال طائرات مقاتلة ردًا على أنشطة الطائرات الصينية ، معظمها بالقرب من جزر أوكيناوا وسنكاكوس، بينما تعد الإجراءات الصينية في بحر الصين الشرقي وقرب تايوان من جزر ريوكيو تعني أن اليابان يمكن أن تدخل في صراع في حالة الطوارئ الإقليمية، بالنظر إلى هذه التهديدات الأمنية.

يحتل الإنفاق العسكري الياباني المرتبة السابعة في العالم، على الرغم من أنها حافظت على ميزانيتها الدفاعية بنسبة 1? من الناتج المحلي الإجمالي، واشترت اليابان أحدث التقنيات والمعدات مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت والطائرات المقاتلة F-35B، ويمكن أن تسمح الزيادات في ميزانية اليابان العسكرية بتحديث أنظمة الرادار في الجزر القريبة من تايوان وسنكاكوس بالإضافة إلى تمويل شراء زوارق دورية إضافية لمراقبة الأنشطة البحرية الصينية في المياه حول اليابان.

وتابعت الدورية أنه يمكن أن تساعد زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان في تغطية تكاليف صيانة المعدات الجديدة وتقنيات الدفاع الجديدة المبتكرة، وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان وتنشيط صناعة الدفاع، وأخيرًا يمكن لليابان تحقيق قدرة هجوم العدو لردع إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية المحتملة.

وترى أن التطور الأخير على الجانب الأوروبي بإقرار برلين خطة لزيادة الإنفاق العسكري إلى 100 مليار يورو، تدعو اليابان بالمثل إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية، في حين أن أعضاء الناتو مثل ألمانيا لديها هدف 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي، وأن زيادة ميزانية الدفاع الألمانية فوق 2 في المائة ، على الرغم من أنها رد فعل للغزو الروسي لأوكرانيا، وتلتزم بهذا الهدف المحدد، ولكن بسبب الزيادة السريعة في ميزانية الدفاع، قد تواجه ألمانيا تداعيات مالية وسياسية تشعر بها الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أنه كان لدى اليابان حسابات خاطئة في الإنفاق الدفاعي من قبل، مثل التراجع في اعتماد نشر نظام "إيجيس آشور" الصاروخي عام 2020 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع التكاليف، لافتة إلى أنه من خلال مخصصات ميزانية الدفاع بشكل هامشي فوق 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع هدف محدد بوضوح للوفاء بسقف 2 في المائة على مدى إطار زمني مثل 5 أو 10 سنوات، يمكن لليابان رفع ميزانيتها بسرعة لتحقيق هذا الهدف في حالة الطوارئ الإقليمية، دون خرق أي قواعد مالية.

واختتمت بالقول: "سيكون لدى اليابان أيضًا الوقت لتقييم احتياجاتها الأمنية بشكل صحيح وشراء معدات دفاعية جديدة... ومع البيئة ذات المخاوف الأمنية المتصاعدة في اليابان، يعتبر هذا النهج الفكري في تخطيط ميزانية الدفاع خطوة ضرورية وملحة".