الري تستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .. عقد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الإجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع .. إستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2021 والخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023/2022 ، والتأكيد علي توفير الاعتمادات  اللازمة   لتنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة ، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطي موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصي الإحتياجات ، كما إستعرض سيادته موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية علي توفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصي الإحتياجات القادمة ، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ علي المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية ، ولتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة علي الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الي 5349 كيلومتر ، وجاري العمل في ترع بأطوال 3995 كيلومتر اخري ، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2706 كيلومتر ، ليصل اجمالي الاطوال التي شملها المشروع حتي تاريخه الي 12050 كيلومتر ، كما تم تأهيل 82 كيلومتر من المساقي حتي تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، حيث بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالي 2274 كم ، وجاري العمل في تأهيل ترع بأطوال تصل إلي 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (2) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتي المنيا وأسوان وجاري تنفيذ عدد (4) عمليات أخري للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل علي إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الإنتهاء من تشغيل عدد (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات ، مع الإستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث ، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين علي هذا التحول في زمام 1.40 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتي تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ 41 كيلومتر حتي تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة ، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. فقد تقدم 24602 منتفع بإقرارات بالموافقة علي تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 20292 فدان ، ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً علي إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلي معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

وإستعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملات الإزالات الكبري الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد علي الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، موضحاً أن أجهزة  الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ علي نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة ، حيث تم حتي تاريخه إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات علي مساحة 8.50 مليون متر مربع.

كما تم إستعراض الاجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة إرتفاع مناسيب المياه في بحيرة وادي مريوط بمحافظة الإسكندرية والتي تحدث خلال بعض شهور السنة ، واجراءات الحفاظ علي المناسيب الآمنة في البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق .. حيث قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخراً بتركيب عدد (10) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط علي مصرف غرب النوبارية ، كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريوط والتي تلقي مياهها علي مصرف غرب النوبارية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروه السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

كما تم إستعراض موقف الأعمال التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة .. حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لعدد (3) بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، مما يعمل علي تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها ، وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

كما تم إستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ومشروعات التوسع في إعادة إستخدام المياه مثل مشروعي محطة البقر ومحطة الحمام ، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وإستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم نهو 33 % من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (35 – 50) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28% ، ونهو مسار المواسير بنسبة 48% ، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلي محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد (15) محطة رفع.

ومتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان ويستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية علي المصارف (سحارات ، بدالات، كباري ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الري والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفي كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

كما تم إستعراض موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد (585) محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط ، وعدد (55) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان وعدد (5) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول ، حيث تم الإستلام الابتدائي لعدد (8) محطات لخدمه زمام 448 الف فدان ، والعمل علي إنشاء (9) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبني سويف والمنيا والبحيرة ، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم إستعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3224 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والمساهمة في المشروعات القومية الكبري مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقري والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الري والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلي أقل من 3 سم.

كما تم إستعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية ، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباي ، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة ، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبي قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسي مطروح.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول ، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بالبدء في متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء إستباقي يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة علي ترعة الإبراهيمية ، حيث تجري أعمال الردم لبدء عمل الجسات والإعداد لتوريد الستائر نهاية الشهر الحالي تمهيداً لتركيبها للبدء في أعمال تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتم عرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي المستمرة منذ 30 عاماً ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ علي الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (12) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي و وحدة البحوث الاستراتيجية ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

وفي اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي .. تم استعراض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها علي الوجه الأمثل ، وتشتمل هذه التطبيقات علي منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر  قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات علي نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الري الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوي وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع تم إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي تم تجديد إعتماده لدي اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (8) سنوات (من 2022 وحتي 2030) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ،. ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم إستعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود  حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.