اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يقدم 6 مقترحات لدعم قطاع الصناعة

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر مشيرا إلى أن التحديات العالمية والمحلية التى يواجهها هذا القطاع تتزايد بصورة سريعة معربا عن تخوفاته من تزايد الضغوط على المشروعات الانتاجية فى ظل حالة التضخم العالمى وصعوبة الاستيراد وانكماش الأسواق.

وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له أنه يجب الاهتمام بقطاع الانتاج الصناعى المتوسط والصغير لأنه من أهم القطاعات المؤثرة بشكل مباشر فى مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة بالإضافة إلى أنه لا يتطلب تكنولوجيا معقدة وقادر على زيادة معدلات التشغيل.

وأكد أن التحديات الموجودة حاليا خرجت من اطار تحديات التمويل الى تحديات ادارية وهيكلية وبيروقراطية شديدة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل وتدخل سريع من القيادة السياسية.

واستعرض السقطى المقترحات الجديدة كالآتى :

- تقديم حل عاجل لمشكلات نقص مستلزمات الصناعة فى السوق من خلال إنشاء هيئة شراء موحد للصناعة تختص باستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى طبقا لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبي والتى حققت انجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع.

وقال إن عمليات شراء وشحن خطوط الانتاج الى مصر تحتاج إلى تكاليف وخبرة كبيرة جدا بخلاف تكاليف إنشاء المصانع وتشغيلها وبالتالى فان تدخل جهات سيادية لاستيراد أحدث خطوط الانتاج وطرحها للبيع فى مصر مع اتاحة تمويلها سيسهل العملية الانتاجية وسيختصر نصف الطريق على المصنعين وسيحدث طفرة غير مسبوقة فى الصناعة

 - عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضى الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وإنشاء مؤشر رسمى يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الانتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم انتاجها فى هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على إجراء مزيد من التوسعات والنمو.

– استغلال تطوير البنية التحتية للقرى والمحافظات الأكثر فقرا فى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة وتخصيص الظهير الصحراوى المحيط بها لقطاع الصناعة بهدف زيادة معدلات التشغيل فى تلك الاماكن البعيدة عن العاصمة.

-  حل أزمة الأراضى الصناعية غير المرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات انتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لانتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقا لقانون الكهرباء الجديد

وأوضح السقطى أن دراسة تنفيذ هذا الاقتراح سيدخل قطاع الصناعة ضمن منظومة الاقتصاد الاخضر وسيوفر تكاليف باهظة على الدولة والمستثمر وسيوفر هذا الاقتراح ميزة تنافسية لقدرة المصانع على التصدير للأسواق الاوروبية إلى تتجه إلى استهلاك المنتجات التى لا يصدر عن عملية إنتاجها انبعاثات كربونية بسبب استهلاك الكهرباء التقليدية.

- حل أزمة غياب مرفق عن بعض المناطق الصناعية بنفس طريقة حل أزمة غياب مرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات تحلية المياة وحفر الآبار بحوافز استثمارية مجزية وانشاء شبكات مياة خاصة للمصانع.

- العمل على خفض تكاليف الحصول على الأراضى الصناعية وخدماتها ومراعاة تقسيطها على مدد طويلة أو تأجيلها حتى عام واحد بعد التشغيل والإنتاج  للإسراع من عملية انشاء المصانع وزيادة الإنتاج.