وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره التشيكي هاتفيًا ملف استعادة الأموال المنهوبة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي مع نظيره التشيكي، يان ليبافسكي، موضوع استعادة الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن هذه المسألة تظل حيوية بالنسبة للتونسيين وتستدعي تكثيف التعاون بصفة بنّاءة لتجاوز التعقيدات الإدارية والقضائية المتعلّقة بهذا الملف.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها الجرندي، الأربعاء، مع نظيره التشيكي، الذي تترأّس بلاده مجلس الاتحاد الأوروبي خلال السداسي الثاني من السنة الحالية، حيث تطرق الجانبان أيضا إلي عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقا علي مزيد التشاور بشأنها.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الجانبين ثمنا علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وتطلعهما إلي مزيد تعزيزها والارتقاء بها إلي أفضل المراتب من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي وتنويعه وتوظيف الاستحقاقات الثنائية القادمة لهذا الغرض وخاصة منها الدورة الخامسة للجنة المشتركة الاقتصادية التونسية-التشيكية.

وجدّد الجرندي الدّعوة لنظيره التشيكي لأداء زيارة عمل إلي تونس بعد أن حال الوضع الوبائي في السنة المنقضية دون إنجازها بما سيسهم في إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية.

كما أعرب الوزير التونسي مجددا لنظيره عن تهانيه بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تأتي في ظل تحديات عميقة وتغييرات جذرية يشهدها الوضع الإقليمي والدولي الراهن مما يستدعي مزيدا من التعاون والتضامن.

وأكد وزير الخارجية التونسي علي المستوي المتميّز للشّراكة الاستراتيجيّة بين تونس والاتحاد الأوروبي، داعيا إلي ضرورة مواصلة الوقوف إلي جانب تونس في مسارها الإصلاحي الرامي إلي إرساء مؤسسات ديمقراطية صحيحة وفعّالة.

وفي هذا السياق، أبرز الجرندي أنه بالتصويت لفائدة الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي تمّ تنظيمه يوم 25 يوليو الجاري، فقد قطعت تونس مرحلة مفصلية في مسارها الإصلاحي نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات مبرزا أن هذه المبادئ ثابتة ولا رجوع أو تراجع عنها.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية التشيكي بروابط الصداقة والتعاون بين البلديْن، واستعداده لمواصلة العمل علي تعزيز الشّراكة الثنائية في مختلف المجالات. علاوة علي تقديم الدّعم اللازم لبلادنا علي المستوييْن الثنائي والأوروبي لاستكمال المسار الإصلاحي بنجاح وإتمام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.