وزارة التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2022

د.هالة السعيد:

ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر يوليو ليسجل 46,4 نقطة، وهذه الزيادة هي الأكبر منذ ما يزيد عن عام

تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية

تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43,6 مليار دولار

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع القراءة الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات المصري خلال شهر يوليو 2022 لتصل لنحو 46,4 نقطة صعودًا من 45,2 نقطة في يونيو 2022، حيث كانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ ما يزيد عن عام، موضحة أن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي تشير إلى ارتفاع كلا من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5,5% و2,8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022، الذي صعد بمعدل حوالي 9%، ليبلغ 52,4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.

وسلط التقريرالضوء على تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39,8 مليار دولار عام 2021، و 41,1 مليار دولار عام 2020 ، و 46 مليار دولار عام 2019، 52,6 مليار دولار عام 2018، 40,3 مليار دولار عام 2017، 48,9 مليار دولار عام 2016، 52,4 مليار دولار عام 2015، 46,3 مليار دولار عام 2014

كما كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43,6 مليار دولار، مقارنة ب 29,3 مليار دولار عام 2020، و 30,5 مليار دولار عام 2019، 29,3 مليار دولار عام 2018، 26,3 مليار دولار عام 2017، 22,5 مليار دولار عام 2016، 22 مليار دولار عام 2015، 27,6 مليار دولار عام 2014.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى استقرار مستويات التوظيف خلال شهر يوليو ، وذلك ما أوضحته الشركات غير المنتجة للنفط، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 7,2% بعد أن سجلت 7,4% خلال الربع السابق.