وزير المالية: ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بمساندة القطاع الصناعي والتصديري

 ١٠ مليارات جنيه للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين

«المالية» تتلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لـ «السداد النقدي الفوري»

موعدان لصرف مستحقات المستفيدين من «المساندة التصديرية» أول أكتوبر وأول ديسمبر

نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي:

لا ندخر جهدًا في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية

مستشار نائب الوزير للسياسات المالية:

نجاحنا في إطلاق ٤ مراحل لمبادرة «السداد النقدي الفوري» يدفعنا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا»، موضحًا أنه سيتم تدبير ١٠ مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ علي العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، علي نحو يؤدي إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية.

أضاف الوزير، أن وزارة المالية تتلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدي «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلي أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.

أشار الوزير، إلي أن مجلس الوزراء وافق علي إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» علي نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا لا ندخر جهدًا في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها علي كبري البلدان خاصة الناشئة؛ وذلك حتي يتسني لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلي أن إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، في العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن، تجاوز ٣٣ مليار جنيه.

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلي أن التعاون البناء مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان سببًا رئيسيًا في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، علي نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، موضحة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ بنحو ٢٠٪ بقيمة ١٩,٣ مليار دولار، مقابل ١٦,١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.