رئيس صندوق النقد العربي: 5.4% نموا متوقعا لاقتصاد الدول العربية في 2022

قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5.4%، مقابل معدل 3.5% المسجل في عام 2021، وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي.

وأضاف الحميدي، خلال كلمته في اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي تستضيفه السعودية، اليوم الأحد أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعاً بالعديد من العوامل؛ على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.

وأشار الحميدي، إلى أنه يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 ليسجل نحو 4%؛ بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.

ولفت، إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2% لعام 2022 و2.9% لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام نحو 3.5% و4.4% على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و5.7% في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2% و4.7% في عامي 2020 و2021، على التوالي.

ونوه الحميدي، بتعاون المصارف المركزية العربية وجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، الذي تم يوم 27 أبريل/ نيسان 2022، تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي"، وسعى المصارف المركزية العربية إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها وحثها على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية والبيئية.

وانطلقت اليوم، بمحافظة جدة، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.