المشاط تشهد إطلاق تقرير "تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص عقب جائحة كورونا"

• المشاط:
• جائحة كورونا كشفت عن الحاجة الملحة للمرونة وابتكار الحلول غير التقليدية للتعامل مع الصدمات المستقبلية
• مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية تضمن تحقيق التعافي الشامل والمرن والأخضر
• 5 مليارات دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال عامي 2020 و2021
• الحكومة تعمل علي المضي قدمًا في الإصلاحات لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وجهود التحول الأخضر
• برنامج "نُوَفِّي" يُحفز التمويلات المبتكرة التي تشجع القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق تقرير "تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا"، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفارة اليابانية بالقاهرة، بهدف تناول آثار جائحة كورونا علي شركات القطاع الخاص في مصر، كما يهدف إلي معرفة رؤي ووجهات نظر الشركات ومجتمع الأعمال وطريقتها في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا والتعامل معها، بما يمكن من توفير خارطة طريق للتعافي والنمو الشامل والمستدام.

وشارك في حفل الإطلاق، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وهدي منصور، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، ومسئولي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وممثلي العديد من شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وفي كلمتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لشركاء التنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسفارة اليابانية وغرفة التجارة الأمريكية)، علي إعداد التقرير، مؤكدة علي أهميته في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية بما يضمن تحقيق التعافي الشامل والمرن والأخضر في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أن جائحة كورونا كانت بداية لفترة كبيرة من المتغيرات التي يمر بها العالم والتحديات التي مازالت تواجه جهود التنمية، لكنها كشفت أيضًا عن فرص اقتصادية ضخمة، وعززت الحاجة إلي أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحفاظ علي مكتسبات التنمية، فضلا عن ضرورة فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص ليقوم بدوره إلي جانب الحكومات والأطراف ذات الصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت "المشاط"، أن أهم ما كشفت عنه جائحة كورونا، هو أهمية أن تتسم الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمرونة والقدرة اللازمة علي التأقلم مع المتغيرات، والاستعداد للمستقبل والتعامل مع الصدمات المتوقعة، مشيرًا إلي أن مصر استقبلت عام 2020 وبداية جائحة كورونا بإصلاحات اقتصادية كانت قد بدأتها منذ عام 2016 تبعتها إصلاحات هيكلية، عززت من قدرتها علي توسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية واتخاذ القرارات التي تقلل من تداعيات الجائحة علي المستوي الاقتصادي، إلي جانب ذلك فقد كان الاقتصاد المصري من بين الاقتصاديات القليلة علي مستوي العالم التي حققت نموًا إيجابيًا.

وأشارت "المشاط"، إلي أن التقرير الذي نحن بصدده يأتي في وقت استثنائي، حيث تعمل الحكومة بالفعل علي رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة، كما أن الدولة المصرية تستعد لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وهو ما يعزز أهمية التعاون بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحفيز الأفكار والرؤي التي تدعم القطاع الخاص في السوق المصرية، وتدفع نحو تطوير استراتيجيات أعمال أكثر شمولا لضمان نمو شامل ومستدام، وتعزيز الاستثمار المؤثر والمشروعات القائمة علي الابتكار.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلي أهمية الشراكات الدولية في تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتبادل الخبرات والتقنيات، لافتة إلي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي سبيل المثال يمتلك علاقات قوية مع القطاع الخاص وساهم خلال الجائحة في توفير التمويلات التنموية وخطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية لدعم مجتمع الأعمال في مواجهته للتداعيات الاقتصادية للجائحة.

وذكرت أنه علي مدار عامي 2020 و2021، ورغم الظروف التي مر بها العالم وزيادة الإقبال علي التمويل التنموي إلا أن جمهورية مصر العربية استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 5 مليارات دولار تقريبًا تمثل 25% موجهة للقطاع الخاص سواء الشركات أو البنوك التجارية، وهو ما يعكس أهمية دور شركاء التنمية في فتح آفاق الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلي المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر ان تعقده الحكومة نهاية أكتوبر المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسليط الضوء علي الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال، ووضع خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلي أن المؤتمر أيضًا سيركز علي الدور الذي يقوم به شركاء التنمية في التكامل مع جهود الحكومة لدعم التنمية .

وشددت علي أنه في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز التحول إلي الاقتصاد الأخضر، فإن القطاع الخاص يضطلع بدور حيوي في دعم هذه الجهود، ومن أجل ذلك فقط أطلقت الحكومة، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات المياه والغذاء والطاقة، بهدف حشد جهود المجتمع الدولي لتوفير التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.