المشاط تستعرض جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العمل المناخي والتنمية في مصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، في فعالية إطلاق الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي حول "إعادة تقييم أجندة النمو الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك استمرارًا لأنشطتها ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن .

نظم الحدث صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مركز كارنيجي للسلام الدولي، بمشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي ألقت الكلمة الافتتاحية، إلي جانب جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، ونور عرفة، الزميلة في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، ولاورا ريباني، رئيس قسم أسواق العمل ببنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، أن جائحة كورونا اعادت تعريف مفهوم النمو الشامل لدي العالم، ليقوم بشكل أساسي علي ثلاثة عوامل وهي الشمول لكافة الفئات، والرقمنة، والتحول الأخضر، موضحة أن الشمول يضمن مشاركة كافة الفئات لاسيما الفتيات والمرأة ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، كما أن الرقمنة تعزز استهداف الأجيال الجديدة وتحفز مشاركتهم في جهود التنمية كما تنعكس إيجابًا علي كفاءة الأعمال، بينما أضحي التحول الأخضر ذا أهمية قصوي في ظل مساعي العالم للتصدي للتغيرات المناخية التي تقوض مكاسب التنمية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة تنفيذها من عام 2014، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، فضلا عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالمجالات ذات الأولوية لاسيما الأمن الغذائي، وهو ما مكن مصر من تجاوز التحديات العالمية بأبعادها المختلفة، إلي جانب الحفاظ علي زخم النمو الاقتصادي.

وقالت "المشاط"، إن الحكومة نفذت مشروعات قومية كبري في مختلف مجالات التنمية، ولم تخلُ هذه المشروعات من مكونات تراعي المعايير البيئية والعمل المناخي، لتمضي جنبًا إلي جنب في جهود التنمية ومكافحة التغيرات المناخية والتحول إلي الاقتصاد الأخضر، فضلا عن ذلك كانت الحماية الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية التي قامت الحكومة بترسيخها لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار الإصلاح وأيضًا الأزمات العالمية المستقبلية، ولذلك كانت الإجراءات سريعة خلال جائحة كورونا لتوجيه حزم دعم لهذه الفئات كما حدث أيضًا في الأزمة الحالية التي تواجه العالم.

وتطرقت "المشاط"، إلي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في جهود التنمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتمكين الشباب من خلال تعزيز مشاركتهم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز النمو الشامل والمستدام.

وتابعت "المشاط": في الوقت الحالي تعمل مصر علي التوسع بشكل أكبر في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقامت بتحديث مساهمتها المحددة وطنيًا، في إطار اضطلاعها بدور فاعل علي الصعيدين الإقليمي والدولي لدفع العمل المناخي، واستضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27.

ويهدف الكتاب الذي أطلقه صندوق النقد الدولي، إلي إعادة تقييم أجندة النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء التغيرات المتسارعة علي مستوي العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ونتائجها السلبية علي معدلات التضخم وحركة التجارة. كما يسلط الكتاب الضوء علي الوضع الإقليمي ويحفز السياسات التي من شأنها تحقيق النمو الشامل الذي يوفر فرص العمل كما يقترح الآليات علي صانعي السياسات في المنطقة لدفع النمو.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة". وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية علي رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة علي مستوي العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.