مصر والإمارات تحتفلان بنصف قرن من العلاقات القوية

القاهرة تستضيف الاحتفالية بدء من 26 أكتوبر الجاري لمدة ثلاثة أيام تحت شعار " مصر والإمارات قلب واحد"
مدبولي : توجيه من الرئيس السيسي بتعزيز أطر التعاون بين البلدين
محمد بن راشد آل مكتوم : العلاقات بين البلدين متميزة ومستقرة واستثنائية

1.9 مليار دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 بنسبة نمو 169%

الصادرات المصرية إلى الإمارات تسجل 576.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 69.5%

أعلنت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار " مصر والإمارات قلب واحد"؛ وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة المصرية حريصة، من خلال هذه الاحتفالية، على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التي تجمع البلدين، وأن هناك امتدادا شعبيا إلى جانب التعاون الحكومي، وتفاهما سياسيا وتوافقا في الرؤى بين قيادتي البلدين، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لاستقبال الأخوة الإماراتيين، المشاركين في هذه الاحتفالية، بكل الود، كما أنها حريصة على أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين؛ شعبًا وحكومة.

من جانبه ، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: استعرضنا في اجتماع مجلس الوزراء 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة، التي يرعاها أخي رئيس الدولة والرئيس المصري ـ حفظهم الله ـ ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة؛ احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.. حفظ الله الإمارات ومصر ".

بدورها ، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين.

وتضم الاحتفالية أجندة من الفعاليات المتنوعة، التي تُـنظم على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 26 - 28 من شهر أكتوبر الجاري؛ بهدف الاحتفاء والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الامارات؛ قيادة وحكومة وشعباً، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المتميزة بين البلدين، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاماً في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وغيرها من المجالات.

وتتوزع الاحتفالية على 3 أيام؛ حيث تتضمن في اليوم الأول استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال، فيما يضم اليوم الثاني عرضاً لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، فيما تُختتم الأيام بحفل فنيّ ثقافيّ ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية.

استثمارات مشتركة وعلاقات تجارية

وبحسب الأرقام والإحصائيات الرسمية ، بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 محققة نموًا نسبته 169%، مقارنة بـ 712.6 مليون دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021. بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.

وسجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022، وسجلت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 576.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 69.5% ، وسجلت الواردات المصرية من الإمارات انخفاضًا بنسبة 19% بعد أن سجلت 642.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وصدرت مصر للإمارات ما قيمته 351.6 مليون دولار من اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة خلال الربع الأول من العام الحالي، و64.1 مليون دولار من الآلات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى 29.4 مليون دولار قيمة ما صدرته مصر إلى الإمارات من الفاكهة.

في المقابل استوردت مصر لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، و67.6 مليون دولار قيمة ما استوردته مصر من وقود وزيوت معدنية من الإمارات، بالإضافة إلى 53.4 مليون دولار قيمة استيراد مصر حديد وصلب من الإمارات.

وتشمل قائمة أبرز الاتفاقيات بين مصر والإمارات : اتفاقية تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، و اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات ، و مشروع بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب.

علاقات غير قابلة للتغير

أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، يؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ووطيدة، كما أن العلاقات الدولية بين الدول عرضة للتغير بشكل عام إلا أن العلاقات المصرية الإماراتية ثابتة على أساس الأخوة وراسخة لا تتغير.

وأضاف أن بعض الدول تربطها علاقات استراتيجية يأتي على رأسها العلاقات المصرية الإماراتية، فهناك شراكة كبيرة على المستوى التجاري، وتعتبر مصر من أهم الدول المصدرة للإمارات، وكذلك وجود استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات، وهي الشريك الأول لمصر في المنطقة العربية، وهذا فيما يخص الاستثمارات والعلاقات التجارية.

وأوضح أنه من الناحية السياسية فهناك تنسيق كامل في كل القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة، وتأتي في إطار توافقي بين البلدين، وتتناول الدولتان القضايا الإقليمية والعالمية بنوع من التوازن الكامل، إضافة إلى الشراكة الأمنية أيضا، ويمكننا أن نقول إن كلا البلدين يدعمان بعضهما البعض في كل الملفات، ولا يخفى على أحد الدور الإماراتي منذ حرب أكتوبر حتى ثورة 30 يونيو وما بعدها.

التعاون مستمر

ونقلت الإمارات ومصر مستوى العلاقات الثنائية بينهما خلال الأعوام الأخيرة إلى مراحل متقدمة مما أسهم في تعزيز حضورهما كأحد أهم اللاعبين الأساسيين في المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو وصل إلى 7% ، فيما بلغ حجم ذلك التبادل خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، وبنمو أكثر من 17% على الرغم من تداعيات الجائحة على أنشطة التجارة إقليمياً وعالمياً.

وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية ، وعلى الصعيد الاستثماري، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي).

وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

وفي المقابل، تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار أمريكي) في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.

و ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.4% .

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، ووزارة التجارة والصناعة بمصر إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري.

ويهدف المجلس إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال.

كما يهدف المجلس إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

تعاون في مؤتمر المناخ

وقبل أيام ، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمري المناخ COP 27 وCOP 28 سيعيدان صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم أجمع ، وقالت فؤاد إن الوقت قد حان لكل من مصر ودولة الإمارات، لتقديم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم وليس العرب فقط.

وأضافت أن عقد مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في دولة الإمارات، سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المجموعة العربية في قضية التغير المناخي على مستوى الشراكات الاستثمارية والوظائف الخضراء ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتحقيق التصالح بين البيئة والتنمية.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ "COP 27"، إلى أن مؤتمري المناخ "COP 27" و"COP 28"، يستكملان الدور الريادي لمصر والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيات التي تعمل لصالح الأجيال القادمة.

ووصفت الدورة الحالية من "COP 27"، التي ستنطلق في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأنها دورة شاملة متكاملة تنفيذية إنسانية، معربة عن اعتزازها بالشراكة المصرية الإماراتية على كل المستويات.

وحول الشراكة الإماراتية المصرية في "COP 27" و"COP 28"، أكدت اعتزاز مصر بالشراكة مع دولة الإمارات، والتي تتعدى حدود تنظيم مؤتمرات المناخ فهي على مستوى المجالات، ونرى أن "COP 28" هو استكمال لـ"COP 27".

وأكدت أن استضافة مؤتمر المناخ لدورتين متتاليتين في دولتين عربيتين تشكل رسالة قوية لدولنا العربية تجاه العالم، ونعول على إصدار توصيات "cop-27" تساعد على اتخاذ قرارات أكثر صرامة في موضوع التكيف والتمويل وهو ما سيتم مناقشته في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد للتمويل.

وأضافت: عقب انتهاء "COP 27" سننتقل إلى الإمارات للاستعداد لـ"COP 28"، مشيرة إلى أن العامين الحاليين حرجان على المستوى العالمي، وقد حان الوقت للشقيقتين مصر والإمارات أن تقدما للعالم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم وليس فقط لصالح المجموعة العربية.

وتابعت ياسمين فؤاد: أعتقد أن وجود مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في دولة الإمارات يمكّن الدولتين في المجموعة العربية المعنية بشؤون البيئة على المستوى الوزاري في جامعة الدول العربية التي أفخر برئاستي لها، وهو ما سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المجموعة في قضية التغير المناخي ليس فقط على مستوى التفاوض أو ما يهم الدول العربية والبلدان النامية، ولكن على مستوى الشراكات.