البرلمان يعطي الضوء الأخضر لتحول مصر إلي مركز إقليمي لصناعة السيارات

إقرار مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. وخبراء : يساهم في التوسع فى تصدير السيارات إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط

توطين صناعة السيارات في مصر ودعم خطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ويتضمن ايضا مشروع القانون إنشـاء صـندوق تمويـل صـناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكـون المسئول عـن تنميـة الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فـي مجالي إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.

تشجيع الصناعة

النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قال إن القانون يأتي فى إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجي وذلك فى اطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وأشار النائب محمد حلاوة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتضمن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ونوه حلاوة إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة؛ وتأسيسًا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون؛ لذا تم إعداد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي دعماً لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مشروع القانون المعروض من شأنه تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.

توطين صناعة السيارات

عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الاسبق عضو مجلس الشيوخ، يقول إن مشروع القانون جاء متوافقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير ملف السيارات وتوطين هذه الصناعة العالمية وتعميق المكون المحلي، مشيراً إلي أن الصندوق المزمع إنشاؤه سوف يساعد في الانفاق علي الدراسات اللازمة لتطوير وحماية الصناعة، وتحفيز المستثمرين.

وقال علم الدين، إن التشريع يأتي في إطار إدراك مصر لأهمية قطاع السيارات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل والعملة الأجنبية.

ورأي النائب حاتم حشمت أن إقرار مشروع القانون يدعم تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات ويستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لصناعة السيارات ، موضحا أن القانون يتضمن إنشاء سيارات صديقة البيئة وتمويلها وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء كذلك عمل الأبحاث اللازمة لتطوير صناعة السيارات.

دعم رئاسي

وتعليقا علي إقرار البرلمان لمشروع القانون ، قال الدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بقطاع صناعة السيارات من فترة طويلة وأكد ذلك بإعطائه لتعليمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوظيف استراتيجية تكون جاذبة للاستثمارات الخارجية في مجال السيارات.

وأضاف "شديد" أن الهدف من استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تم إطلاقها في وقت سابق هو جذب استثمارات كبيرة لنتحول من صناعة تجميعية للسيارات إلى صناعة سيارات كاملة، موضحًا أنه في هذا الإطار تم تكليف مجموعة من خبراء صناعة السيارات في مصر والذي لديهم انتماء وطني، بالتعاون مع أحد منظمات مصنعي السيارات الإفريقية بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وتابع، أن الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تكون صناعة السيارات والمجهودات في الوقت الراهن تجميع السيارات، مؤكدًا أن بعض الصناعات القليلة جدًا في مصر هي التي تقوم بصناعة كاملة للسيارات، قائلًا: "غير راضيين عن الوضع الموجودين فيه في ظل أننا دولة بحجم مصر".

ولفت إلي أن حجم التجارة في القارة الأفريقية 1.1 مليون سيارة، ونتوقع وصول هذا الرقم إلى 5 مليون سيارة بعد 13 عامًا، موضحًا أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تكون بالتواصل مع الشركات الدولية في أوروبا وكوريا واليابان والصين من أجل توضيح الاستراتيجية وشرحها وتعريفهم بالحوافز ، وأكد أن الاستراتيجية لها 4 محاور تتمثل في تعميق الصناعة المحلية، ووجود مكون محلي كبير من أجل استفادة المستثمر، بجانب البعد الكمي للإنتاج ما يعطي استثمارات عالية وحوافز، موضحًا أن شركة النصر تتعامل مع شركة أجنبية في مجال إنتاج أول سيارة كهربائية.