نشرة دوريه مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية من 7 إلى 14 أكتوبر 2022

نشرة دوريه مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر 2022.

أولًا: الأسواق العالمية

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة على نحو مفاجئ خلال شهر سبتمبر، حيث وصل معدل التضخم الرئيسي إلى 8.2% على أساس سنوي، لكنه تراجع من 8.3% في أغسطس، بينما تسارعت وتيرة صعود مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بشكل أكثر من المتوقع، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا ويسجل 6.6% على أساس سنوي (صعوداً من 6.3%)، وجاءت الأرقام الشهرية لكل من التضخم الرئيسي والأساسي على نحو مفاجئ أيضًا، حيث فاق كلاهما التوقعات، وقادت هذه البيانات الأسواق إلى الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في مساره لتشديد السياسة النقدية لفترة أطول، مع تسعير الأسواق حاليًا بشكل كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة خلال اجتماع شهر نوفمبر المقبل، كانت الأوضاع السياسية في المملكة المتحدة في بؤرة الاهتمام، مع استمرار زيادة تقلبات الأسواق بعد أن سعت رئيسة الوزراء ليز تروس إلى تهدئة سوق الأوراق المالية من خلال إقالة مستشارها والإعلان عن تحول جديد في السياسات الاقتصادية الرئيسية، حذر بيلي، محافظ بنك إنجلترا، من إلغاء التحفيز المالي الذي يقدمه بنك إنجلترا حيث أنهى البنك المركزي برنامج شراء السندات الحكومية يوم الجمعة. وعلى صعيد الأصول، خسرت غالبية سندات الخزانة والأسهم، متأثرة بتدهور معنويات المخاطرة خلال تداولات يوم الجمعة، بعد ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية يوم الخميس والتي جاءت أقوى من المتوقع. أظهرت عمليات بيع الأسهم وتقرير ميشيغان أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة للعام المقبل قد ارتفعت للمرة الأولى في سبعة أشهر. كما تفوق الدولار الأمريكي على غالبية نظائره في مجموعة العشر دول الكبار، حيث عكس بعض خسائره بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك. وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، هبطت أسعار النفط في أعقاب خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وذكر تقرير الصندوق أنه من المرجح أن ينكمش ثلث اقتصادات العالم وسط تقلص القيمة الحقيقية للدخل وارتفاع الأسعار.

 

تحركات الأسواق

سوق السندات:

أنهت سندات الخزانة الأمريكية أسبوع التداول القصير بخسائر، حيث توقفت حركة سوق السندات يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم كولومبوس. وفي يوم الثلاثاء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوى لها في عدة سنوات مدعومة بارتفاع مستوى تعادل التضخم قبل صدور بيانات كل من مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس. وفي وقت لاحق، تراجعت أسعار العائد يوم الأربعاء، على خلفية انخفاض مستوى التعادل مرة أخرى وشوهد تراجع عائدات السندات متوسطة الأجل بشكل أكبر، وذلك بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المنتجين ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي لم يشهد العديد من المفاجآت ومع ذلك، ارتفعت العائدات مرة أخرى في جلسة يوم الخميس، حيث ساهم تقرير التضخم، والذي أظهر زيادة المعدلات، في تزايد التكهنات لدى السوق حيال بلوغ سعر الفائدة المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذروته في عام 2023. استمر ارتفاع عوائد سندات الخزانة في يوم الجمعة، على الرغم من أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.

 إحدى الملاحظات اللافتة للانتباه، أنه وردت أخبار تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بطرح أسئلة على المتداولين الرئيسيين في سوق سندات الخزانة الأمريكية عما إذا كان يتعين على الحكومة إعادة شراء السندات الحكومية الأمريكية من أجل تحسين السيولة في سوق السندات البالغ قوامها 24 تريليون دولار.

وعلى صعيد الأخبار المتعلقة بوزارة الخزانة، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن قلقها إزاء الانهيار المحتمل بسوق تداول سندات الخزانة، خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أننا "قلقون بشأن فقدان السيولة الكافية في سوق الأوراق المالية الأمريكية"، مضيفة أن مشاركة الوسطاء والمتداولين لم تتوسع بقدر كبير، على الرغم من ارتفاع إجمالي المعروض من سندات الخزانة.

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.46%، مستفيدًا من حالة العزوف عن المخاطرة والتي سادت أوساط المستثمرين في غالبية فئات الأصول خلال بداية الأسبوع، على خلفية تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي اتجهت نحو تشديد السياسة النقدية. استمرت مكاسب الدولار قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، لكنه انخفض خلال جلسة تداول الخميس على الرغم من صدور تقرير التضخم الأمريكي والذي جاء أعلى من المتوقع، حيث اعتقد بعض المستثمرين أن استجابة السوق الأولية للبيانات الواردة كان مبالغ فيه، ومع ذلك، ارتفع الدولار في وقت لاحق خلال تداولات يوم الجمعة بعد أن شاعت حالة قلق بين المستثمرين مرة أخرى بشأن توقعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. تراجع اليورو بنسبة 0.23% مقابل الدولار القوي، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، على الرغم من أنه تمكن من الاغلاق على ارتفاع خلال بعض جلسات التداول لهذا الأسبوع، حيث دفعت تصريحات المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي الأسواق إلى تسعير زيادة مرتقبة كبيرة في سعر الفائدة. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.78%، حيث أشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا إلى ترقب زيادة معدلات الفائدة بشكل أكثر حدة خلال اجتماع نوفمبر، ومع إشارة رئيسة الوزراء ليز تروس إلى أنه سيكون هناك المزيد من التغييرات بالخطط المالية المقررة. جاء الين الياباني ضمن العملات الأكثر خسارة، حيث هبط بنسبة 2.30%، مسجلًا خسارته الأسبوعية التاسعة على التوالي مقابل الدولار، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له في 24 عامًا. غالبية الخسائر تم تسجيلها بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس. تجدر الإشارة إلى أن استمرار اتساع الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وباقي البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة أدى إلى الضغط على العملة ودفعها للهبوط، خاصة بعد أن أكد محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، على استئناف البنك المركزي تيسير السياسة النقدية.

 

الذهب

سجلت أسعار الذهب أول خسائر أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع، حيث انخفضت بنسبة 2.97% لتستقر عند 1644.47 دولارًا للأوقية. تراجع المعدن الأصفر خلال التداولات في بداية الأسبوع، حيث تأثرت سلبًا على خلفية قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

 

عملات الأسواق الناشئة

انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.78%، مسجلاً خسائر للأسبوع الثامن في أخر 9 أسابيع مع ارتفاع الدولار وتدهور معنويات المخاطرة.

تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال الأسبوع.

 

 

كان البيزو التشيلي (-2.51%) العملة الأسوأ أداءً، حيث أشار البنك المركزي إلى أنه لا توجد نية لرفع سعر الفائدة مرة أخرى وأنه سيلتزم بإبقاء معدل الفائدة عند المستوى الحالي لأطول فترة ممكنة. إذ جاء هذا البيان بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 11.25% في يوم الأربعاء، تلاه الريال البرازيلي (-2.30%) في المرتبة الثانية لأسوأ العملات أداءً، حيث أوضحت قراءات التضخم المرتفعة أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك جاءت أعلى من المتوقع، على الرغم من أنها أظهرت تباطؤ حاد.

وفي هذه الأثناء، كان الفورنت المجري (+ 1.41%) العملة الأفضل أداءً، حيث قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بشكل طارئ لوقف تراجع العملة التي وصلت إلى مستوى منخفض قياسي خلال الأسبوع، وتبعه الزلوتي البولندي (+ 1.00%) كثاني أفضل العملات أداءً، مدعومًا بآمال اقتراب الحكومة من إطلاق حزمة دعم الاتحاد الأوروبي الجديدة.

 

أسواق الأسهم:

عكست الأسهم الأمريكية مكاسب الأسبوع الماضي بعد انخفاضها بنسبة 1.55% في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، متأثرة بخسائر تداولات بداية الأسبوع. جاءت هذه الخسائر على خلفية تصريحات المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي اتجهت نحو التأكيد على تشديد السياسة النقدية، الى جانب خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي وتحذيرات بنك إنجلترا من وقف دعم الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك والمنتجين في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع. ومن الجدير بالذكر أن الأسهم حققت تعافي ملحوظ خلال تداولات يوم الخميس، حيث ارتفعت بنسبة 2.60% بعد موجة بيع مكثفة في بداية الجلسة، مدفوعة بارتفاع قوي لقراءات التضخم بالولايات المتحدة والتي أدت الى تزايد التكهنات برفع قوي لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع الشهر المقبل. ومع ذلك، فقد أ أغلقت الأسهم تداولات الأسبوع على انخفاض بعد أن أظهرت قراءة توقعات التضخم لجامعة ميتشيجان ارتفاعًا للمرة الأولى في سبعة أشهر. انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز S&P 500 بنسبة 1.55%، خاسراً ما يزيد عن مكاسب الأسبوع الماضي، بقيادة قطاعي الألعاب (-12.96%) ومعدات أشباه الموصلات (-11.63%). وانخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 3.11%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.15% بعد أن استقر حول أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 في الأسبوع الماضي. كما ارتفعت تقلبات السوق لأول مرة في ثلاثة أسابيع طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.66 نقطة ليستقر عند 32.02 نقطة، وهو ما يعد أعلى من متوسطه منذ بداية العام والبالغ 25.80 نقطة.

وفيما يتعلق بالأرباح الفصلية، جاءت بداية موسم الإعلان عن الأرباح الفصلية للربع الثالث من العام في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع، حيث أعلنت كبرى الشركات عن نتائج متباينة لأرباحها وأظهرت معنويات متشائمة بشأن توقعات نمو الاقتصاد العالمي. أفصحت 7% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P عن نتائج فعلية للربع الثالث من عام 2022 وحتى تاريخه، 69% من بين تلك الشركات فقط أبلغت عن المعدل الفعلي لربحية السهم بمقدار أعلى من التقديرات، وهو أقل من المتوسط على مدار 5 سنوات والبالغ 77% مقارنة بهذا الوقت من العام. وجاءت مخصصات خسائر الائتمان لأكبر البنوك الامريكية جي بي مورجانJP Morgan  وويلز فارجو Wells Fargo أعلى من المتوقع، مما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين لدى البنوك بشأن قدرة المقترض على سداد ديونه. وتتوقع بلومبرج أن يشهد القطاع المالي أكبر انكماش في ربحية السهم مقارنة بباقي القطاعات.

في أوروبا، شهدت الأسهم الأوروبية خسائر أقل حدة، حيث تمكنت المكاسب التي سجلتها الأسهم في نهاية الأسبوع من تعويض الخسائر المتكبدة في بداية الأسبوع إلى حد كبير. لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر STOXX 600 (-0.09%). تراجع المؤشر في مطلع الأسبوع، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن موقف تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، لكنه ارتفع خلال تداولات يومي الخميس والجمعة بعد أن غيرت حكومة المملكة المتحدة بعض سياساتها المالية المثيرة للجدل واقالة وزير المالية للبلاد، كواسي كوارتنج. كان قطاع التكنولوجيا (-5.18%) هو الأسوأ أداءً ضمن القطاعات المدرجة في مؤشر STOXX 600، في حين سجل قطاع التجزئة أفضل أداء (+ 3.69%). وصعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (+ 1.34%)، ومؤشر CAC الفرنسي (+ 1.11%)، ومؤشر FTSE الإيطالي (+ 0.14%). ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 1.89%.

 

 

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 3.83%، ليعكس بذلك مكاسب الأسبوع الماضي، ويسجل أدنى مستوى له منذ انتشار وباء كورونا. كما تراجعت الأسهم بعد التصعيد الأخير في الحرب الأوكرانية، حيث استهدفت روسيا البنية التحتية الحيوية والمواقع ذات صلة بالطاقة، على الرغم من تسجيلها مكاسب بنسبة 1.03% في يوم الجمعة بسبب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

 

 

البترول:

تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع بنسبة 6.42%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها في خمسة أسابيع، لتستقر عند 91.63 دولارًا للبرميل. انخفضت الأسعار في جميع جلسات التداول لهذا الأسبوع باستثناء جلسة الخميس. وكان التراجع في بداية الأسبوع بسبب  تزايد المخاوف بشأن توقعات الركود العالمي والمخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين. استمرت سلسلة الخسائر خلال منتصف الأسبوع مع خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اجراءات الإغلاق الجديدة التي فرضتها الصين إثر انتشار فيروس كورونا، والتي سلطت الضوء على الاحتمالات المتزايدة بحدوث انكماش على صعيد معدلي النمو والطلب العالميين. بالإضافة إلى ذلك، استمرت وتيرة توقعات التباطؤ الاقتصادي في الصعود في نهاية الأسبوع، خاصة بعد أن خفضت منظمة أوبك+ معدل نمو الطلب في الربع الرابع من العام بمقدار 900 ألف برميل يوميًا، مشيرة إلى أن "تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي" يشكل مخاطر سلبية على الاستهلاك، بالإضافة إلى "احتمال عودة فرض قيود احترازية لمكافحة فيروس كورونا في الصين وأماكن أخرى". مع ذلك، قفزت الأسعار بنسبة 2.29% في يوم الخميس، حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مستوى المخزون من نواتج التكرير، ومن بينها وقود الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، متجاوزة التوقعات بانخفاض قدره 2 مليون برميل. أدى احتمال انخفاض مستويات مخزون وقود الديزل قبل فصل الشتاء إلى الاقبال على شراء النفط ليستعيد جزئيًا خسائره الأولية التي سجلها في بداية الأسبوع. ومع ذلك، فإن المكاسب لم تدم طويلاً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 3.11% في يوم الجمعة على خلفية قوة الدولار ومع تزايد المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي وضعف الطلب على النفط.