الجروان: 75% نموا متوقعا للاستثمارات الإماراتية في مصر خلال 5 سنوات

أكد جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولار ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 75%، لتصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وقال الجروان، إن الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العربي والعالمي، وذلك بعد سنوات من العمل الجاد والتناغم بين قيادتي الدولتين الشقيقتين، موضحًا أن العلاقات بين البلدين تاريخية ولها جذور عميقة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتوقع الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، تسارع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة القادمة لا سيما أن البيئة الاستثمارية في مصر تنعم حالياً بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يبعث برسائل طمأنة للمجتمع الأعمال الإماراتي ويؤكد أن السوق المصري واعد ومؤهل لمزيد من النمو والتطور.

وأكد الجروان، أن العلاقات المصرية الإماراتية في كافة المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تعيش مرحلة ذهبية، موضحاً أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يضع مصر في صدارة الوجهات العربية الجاذبة للاستثمارات الإماراتية.

وذكر، أن هناك أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات النفط والغاز، والطيران، والجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح الجروان أن ثلاث استثمارات ضخمة ورئيسية وضعت حجر الأساس للاستثمارات الإماراتية في مصر وهي أي آند "اتصالات" سابقاً" والتي دشنت أعمالها في عام 2007 بعد فوزها بالرخصة الثالثة في 2016، بالإضافة إلى استثمارات مجموعة ماجد الفطيم في قطاعات متنوعة تشمل مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكانية، وكذلك استثمارات شركة إعمار العقارية التي سارت على نفس النهج ورسخت الفكر الحديث للمدن العقارية المتطورة ونجحت في احداث طفرة في القطاع العقاري بمصر.

ولفت إلى أن الشركة القابضة  ADQمن الشركات الإماراتية العملاقة التي نجحت مؤخراً في تعزيز مشاريعها في مصر وضخ استثمارات جديدة في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة مع صندوق مصر السيادي بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الفرص الاستثمارية سعياً لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الشركات الإمارتية ملتزمة على المدى الطويل بتعزيز شركاتها الاستثمارية في مصر، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعدما أثبت الاقتصاد المصري مرونته خلال السنوات الأخيرة مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة تفوق غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة، مدفوعة بقوة الاستهلاك المحلي، وبنمو الإنتاج وإمكانات التصدير الهائلة، والتوقعات التجارية الإيجابية لمصر، بفضل موقعها الاستراتيجي والحجم الكبير لسوقها المحلي.