محمد معيط يكشف خطط الدولة لتطبيق الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية للتعامل في الفترة المقبلة

كشف الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، خطط الدولة لتطبيق الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية للتعامل في الفترة المقبلة، قائلًا: " إن مواجهة معدلات التضخم واستمرار معدلات الزيادة السكانية ستكون من خلال استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين والاستمرار في التنمية وخلق فرص عمل وتمويل خطط التنمية، وتحسين بيئة العمل وجذب استثمارات جديدة".

وتابع الدكتور محمد معيط، أن كل تلك الحلول تساعد الدولة على تحقيق استدامة المالية العامة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف العمل على إدارة الدين من خلال تنوع مصادر الدين "تقليدي ـ سكوك ـ أخضر ـ قروض"، بالإضافة إلى تنوع الأسواق دولية وإقليمية ومحلية وعملات مختلفة ، مع زيادة متوسط عمر الدين ، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار في تحقيق الفائض الأولي.

 وأضاف أن الحكومة تسعى لتخفيض نسبة الدين، لذلك يجب أن تكون معددل نمو الإيرادات أعلى من معدل نمو المصروفات، موضحًا أن الإيرادات الضريبية تمثل جزء ثلث الإيرادات العامة ، وتزيد معها دائما، متابعا أن الإيرادات الضريبية زادت مؤخرًا وأصبحت ثلاث إربع الإيرادات العامة ، وكانت الثلث في السنوات التي يوجد فيها منح ، والمنح كانت تمثل جزء من إيرادات الدولة .

وأكد أن الفترةالأخيرة لم تحصل مصر على آية منح، لذلك كانت ايرادات الدولة عبارة عن الإيرادات الضريبية، وغير الضريبية ، والهيكل يوضح أن الإيرادات الضريبية من الموزانة العاملة للدولة يمثل ثلاث إربع الإيرادات .

وتابع أن هيكل المصروفات أهم تطور حدث فيه ، هو الانفاق على الاستثمارات ، مضيفًا أن هيكل الدعم والمنح تطور من 28.5%  إلى 35.8 % في أوقات الانفاق على دعم المواد البترولية والطاقة، ولكن الآن تم توزيع هيكل الدعم والمنح  على قطاعات أكثر فائدة، جاء ذلك خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022.