السيسي ينتصر للشعب.. إقرار حزمة من البرامج الاجتماعية التي تخدم المصريين

قرارات مصيرية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي – مصر 2030، أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.

 

حزمة حماية اجتماعية

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، بالإشارة إلى توجيه الرئيس السيسي بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين؛ وذلك لمجابهة موجة التضخم الكبيرة التى تشهدها بلدان العالم، جراء الحرب الروسية وأزمة جائحة كورونا، والتي تعتبر ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تلك المكونات سيتم تنفيذها بداية من نوفمبر المقبل، والت تتضمن مايلي:

إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات.

 

رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا.

 

إقرار الزيادات المالية وفق الدرجات المختلفة، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

 

وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين ماديا في مختلف الشركات التى تعثرت؛ بسبب الأزمات العالمية، حتى 30 يونيو المقبل.

 

  استمرار الدعم المالي للأسر المستهدفة  من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو المقبل.

 

  عدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.

 

موقف الإعفاء الضريبي

 

وأضاف "مدبولي" أنه من المقرر أن يتم التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في العام لـ 30 ألفا جنيه ، مما يعني أنه لن يٌخصم منمن يبلغ راتبهم من العاملين 2500 جنيه أي ضريبة في هذا الشأن.

 

تكلفة برامج الحماية الاجتماعية

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تكلفة تلك الحزمة ستبلغ قرابة الـ 67 مليار جنيه في العام، إيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

 

التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة

 

في السياق ذاته، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة علاوة غلاء المعيشة السنوية الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والبالغ عددهم نحو 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.

 

تحمل الخزانة العامة للدولة 3.3 مليار جنيه

 

ونوه لوزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 3.3 مليار جنيه، تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ 10.5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 يونيه المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة فى مارس 2022، كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3.8 مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار فى 31 ديسمبر 2022.