وزير القوى العاملة يوجه بتفعيل دور لجنة "مكافحة عمل الأطفال"

قام وزير القوي العاملة حسن شحاتة بمناقشة مع اريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عددا من الملفات ذات الإهتمام المشترك ،وإستمع "الوزير" إلي "إوشلان" فيما يخص رؤيته وتحليلاته بشأن نتائح زيارة  وفد منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة "كارين كيرتس" والذي زار "القاهرة" منذ أيام لتعزيز علاقات العمل ،فأعلن "اوشلان" عن إرتياحه لنتائح تلك الزيارة ،وتقدير "الوفد الدولي" للتقدم المحرز فيما يخص ملفات: الحريات النقابية والحوار المجتمعي والعمل الأفضل،مُعرباً عن ارتياح "الوفد" للقرار الوزاري الذي اصدره "شحاتة" برقم 227 لسنة 2022 ،باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر،متطلعاً إلي المزيد من التعاون لتفعيل ،وإستكمال المشاريع المشتركة مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في "قضايا العمل".

اللقاء الذي جمع بين "الوزير" و"المسؤول الدولي" منذ ساعات داخل الديوان العام بوزارة القوي العاملة ،بمشارك وفد متخصص من "الطرفين" ،كان هدفه إستماع "الوزير" لدور "منظمة العمل الدولية" التابعة للأمم المتحدة ،في دعم  الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر ٢٠١٨-٢٠٢٥ "خطة العمل الوطنية"، التي تم إطلاقها في عام 2018،والتي جري التأكيد عليها في "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي تم إطلاقها عام 2021،حيث تعتمد "المنظمة" في مشروعها بهذا الشأن  علي التنسيق الفعال الدائم والمستمر مع شركاء التنمية ذوي الصلة وأصحاب المصلحة الوطنيين، ورصد الجهود المستمرة للشركاء الاجتماعيين للقضاء علي عمالة الأطفال ،استجابةً لتلك "الخطة"..

وقال بيان صحفي صادر عن "الوزار" اليوم الجمعة أن اللقاء تطرق إلي التعاون بين "الوزارة" و"المنظمة" في تنفيذ مشروع " الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا "، "ACCEL Africa"،تنسيقاً مع  الجهات المعنية لتحسين التشريعات والسياسات الوطنية المُعززة من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال في مصر،ووجه "الوزير" بعدد من التوجيهات لدعم وتفعيل ذلك "المشروع"،منها عقد إجتماع برئاسته ، في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل ،للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، حيث أن هذه اللجنة بمثابة المنسق للجهود الوطنية والتي تهدف إلي القضاء علي عمل الأطفال،وكذلك بإنشاء وحدات للطفل بمديريات القوي العاملة علي غرار وحدة الطفل الموجودة بعضوية كافة الإدارات الفنية داخلها والجهات المعنية بعمل الاطفال، وتهدف هذه الوحدات الي المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل علي إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للقضاء عليها،موضحاً أن "الوزارة"تمتلك أجهزة للتفتيش العمالي في كافة أرجاء محافظات الجمهورية ، من خلال مديريات القوي العاملة ومكاتب التفتيش التابعة لها ، التي تعد ذراع الدولة في التفتيش العمالي والحفاظ علي حقوق العمال ، ورصد حالات عمل الاطفال ومكافحة أسوأ أشكالها.

إريك أوشلان أشاد بحديث "الوزير" وتأكيده علي أن الدولة المصرية تعمل علي الحفاظ علي حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها علي كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق ، وتوجيهاته  بتفعيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال..وقدم "المسؤول الدولي" الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ، وفريق عمل الوزارة علي التعاون المثمر في جميع المشروعات المشتركة بين الطرفين فيما يخص العمل والعمال ، وخاصة القضاء علي أسوأ أشكال عمل الاطفال التي حقق فيه الطرفين تقدماً واسعاً لتحسين السياسات الوطنية المُعززة للحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال في أفريقيا .

 بدروها عرضت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع ، نبذة عن المشروع ،وقالت  ان كل دولة من الدول تسعي لوضع خطة وطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الاطفال بها ، وجاءت اهداف التنمية المستدامة 2030 لتؤكد علي اهمية ذلك ، والمفترض أن تنتهي هذه الظاهرة في العالم بحلول عام 2025 ، وفي إطار ذلك سعت حكومات الدول في إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ..واضافت المنسقة الوطنية  انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتطوير الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل تشاركي تحت رعاية "الوزارة" ،بمشاركة  17 جهة أخري من الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال وشركاء التنمية ، والتي تم إطلاقها في يوليو 2018 ،و بالتزامن مع الخطة بدأ المشروع في التنفيذ ووضع الاهداف العريضة للعمل طبقاً للاحوال داخل مصر..واضافت "صلاح " انه بالتعاون مع الوزارة ، تم إصدار دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة والذي يهدف إلي تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة علي إرشاد الأسرة إلي بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال في إطار مشروع "ACCEL Africa،والممول من قبل الحكومة الهولندية.

حضر اللقاء من الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ورشا عبد الباسط مدير الادارة العامة للشئون الاقليمية والدولية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير .