دار الإفتاء: المتاجرة بالأثار لا تجوز شرعا إلا في حالة واحدة

أعلنت دار الافتاء المصرية، عن أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون، مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها.

 

وعلقت دار الإفتاء: "انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون - وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر".  

 

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة