نائب وزير الإسكان: على القطاع الخاص أن يكون أكثر مشاركة في المشروعات الخاصة بتحلية المياه

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أهمية دور مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات تحلية مياه الشرب لتحقيق أهداف الاستدامة التي تنشدها الدولة.

وأضاف إسماعيل خلال جلسة حوارية حول تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين الصناعة محلياً كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في دورته 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة لها استراتيجية لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد، على أهمية تذليل جميع العقبات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في تعزيز استدامة تقديم الخدمات ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار عادلة وبالجودة المطلوبة، مع خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار.

وأشار إسماعيل، إلى أن ذلك يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات من مختلف ممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أن قطاع المرافق يعمل على تقديم جميع التسهيلات لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح، أنه وفقا لأهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، فقد تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس للإعلان عن عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة في أغسطس 2022.

وأضاف إسماعيل، أن ذلك يأتي كدعم وتشجيع القطاع الخاص لتشجيع مشاركته في تنفيذ استراتيجيات القطاع، والتي منها استراتيجية تحلية المياه في مصر حتى عام 2050 والوصول إلي اقتصاديات مستدامة.

وناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع الحضور، أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية.

وأفاد، أن هناك تطوير كبير في تقنيات الطاقة المتجددة تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة مما يسهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، لافتا أنه تم استعراض الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية.

واستعرض نائب وزير الإسكان أحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية وهو عملية توطين صناعة التحلية محلياً من خلال التعاون مع جميع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج مياه محلاه من الأغشية والمضخات والقطع الخاصة وخلافه من المهمات والتي تمثل احتياجاً أساسياً في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ظل الإهتمام الذى توليه الدولة بالتصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محلياً، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تحقيق توطين للصناعات محلياً، وتطبيق شروط الأفضلية المحلية المنصوص عليها بالقوانين.

وفي ختام كلمته، عرض الدكتور سيد إسماعيل، التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتأثيرات السلبية الناتجة عن تغيير المناخ، مشيراً إلى المجهودات المبذولة لإيجاد أفضل الطرق الملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات القطاع لتحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات والتعريفة القانونية، وكذا أهمية الجلسات الحوارية في إيجاد أفضل الحلول التي تتوافق مع خطط الحكومة ومتطلبات القطاع.