اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث تطورات اتفاق صندوق النقد الدولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.

 وتم استعراض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري، كما تم عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.

حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وحضر الاجتماع أيضا أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.

واستعرض الاجتماع تطورات برنامج “صندوق النقد الدولي” لمساندة الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يمتد لأربع سنوات، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق نهاية أكتوبر الماضي.
وتناول الاجتماع موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، والتأكيد على استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية، وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.

وأعطى اتفاق السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المساندة رسائل إيجابية للمستثمرين عن مستقبل الاقتصاد المصري، والتأكيد على وجود خريطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة مع الصندوق.