البورصة السلعية تخرج للنور.. والتموين: تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة 15%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام هيئة السلع ‏التموينية بطرح كميات من مخزون الأقماح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً، ابتداء من اليوم الأحد، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.‏

ويأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.

وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه ( المتاجرة) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للأقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على ‏شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولاً، وذلك من ‏خلال الدخول على رابط حددته التموين وهو

http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلن في تصريحات سابقة أنه من المتوقع بدء تداول الذهب فى البورصة السلعية نهاية العام الجارى، عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ 27 ، مشيرا إلي أنه من المقرر، أن يتم ذلك بعد الموافقات والتنسيقات العرضية مع البنك المركزى، خاصة أنه يتم التعامل مع سلعة حجم التداول بها يصل إلى 2 مليار دولار، حيث أن مصر من أكبر الدول فى تجارة الذهب.

وأشار عشماوي، إلى أن الذهب يعتبر زينة وخزينة، ففي وسط تقلبات السوق وتحرير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، يلجأ المواطنون إلى بيع وشراء الذهب، لافتا الىً ان البورصة السلعية تستهدف القضاء عَلى السوق السوداء والحد من الوسطاء فى تداول منتجات السلع، لافتا الى أن هذه الخطوة لا تعنى إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمي، ولكن سيتم تحديد في البورصة السلعية حجم الطلب وأيضا المعروض من الذهب.

وأوضح مساعد اول وزير التموين، أن أول سلعة تم طرحها في البورصة السلعية كانت القمح في إبريل 2020، كما تم طرح مؤخرا سلعة الأرز خلال موسم توريد الأرز في مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء، وأيضا تحديد أسعار السلع وحجم الطلب عليها، من أجل وجود شفافية في إعلان الأسعار وإنه سيتم طرح سبائك الذهب في البورصة السلعية المصرية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار لا يعني التلاعب في أسعار البورصة العالمية.

جاء ذلك عَلى هامش فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين، تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري ،وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات ،حيث سيتم انشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وأشار عشماوي إلى أن هذه الخطوة لا تعنى إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمي، ولكن سيتم تحديد في البورصة السلعية حجم الطلب وأيضا المعروض من الذهب.

وحول إطلاق المنطقة التجارية الجديدة بطنطا ، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، إن المنطقة التجارية الجديدة بطنطا لها أكثر من محور، وتضم 12 نشاطا تجاريا وتخزينيا ولوجيستيا، موضحًا أن البورصة السلعية تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة 15%.

وأضاف أن 90% من هذه الأنشطة بها لوجستيات وأماكن ترفيهية، وتم وضع حجر أساس على مساحة 2.5 فدان لأول سوق تجارى خارج القاهرة بطنطا في محافظة الغربية ، وتابع أن هذا السوق يخدم 4 أو 5 محافظات من خلال بيع الخُضر والفاكهة، ومصر لا يوجد بها أسواق نصف جملة منظمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود 28 سوق نصف جملة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار الجملة؛ مثل أسواق العبور و6 أكتوبر.

وأوضح أن هذه الأسعار تكون أقل من مثيلاتها الدارجة في المحلات التجارية، وكان هناك تنسيقات مع الجهات المختصة فى هذا الصدد، وسيتم إنشاء شركة لإدارة هذه الأسواق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم تحديد أماكن هذه الأسواق على مستوى الجمهورية (بمساحات من فدانين إلى 10 أفدنة)، ومنها موقعين في القاهرة.

وأكد أن أسعار السلع بهذه الأسواق تكون بتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنشاء سوق جملة بتكلفة 2 مليار جنيه، واليوم تم البدء بالسوق المركزي في محافظة الغربية والمقام على مساحة فدانين من أجل بيع السلع للمواطنين ، مشيرا إلى أن أسواق الجملة مخصصة لخدمة كبار التجار والمنتجعات السياحية والمستشفيات؛ أما المستهلك فيمكنه الشراء من أسواق نصف الجملة أو المتاجر، مبينا أنه تم افتتاح متاجر لسلاسل كبيرة من السيراميك في المنطقة اللوجستية بطنطا؛ والتي يتردد عليها 10 آلاف مواطن يوميًا.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توطين الكثير من الصناعات؛ من أجل توفير احتياجات المواطنين، وعن البورصة السلعية أكد أنها بدأت عملها في موسم القمح بالموسم المنصرم، ومن الموسم المقبل سيتم صرف مستحقات المزارعين عبر تحويل مباشر على القطاع المصرفي؛ وهذا الأمر سيتم تطبيقه على سلعة القطن أيضًا.

خفض الأسعار

بدوره اكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة سعى الدولة لخفض أسعار السلع في السوق، مشيرا إلي أن التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ومنذ عشرات السنوات عانت من سوء البنية الأساسية لتلك التجارة، والتي دائما ما تخلق اقتصاد منظم واستثمارات في التجارة الداخلية، "البنية الأساسية كالمناطق التجارية واللوجيستية والبورصة السلعية وأسواق الجملة والنصف جملة".

وأضاف "كمال"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ أكثر من شهر مضي بإنشاء أسواقا منظمة على مستوى الجمهورية، حيث أن عدد أسواق الجملة المنظمة في مصر لا تتعدي الـ4 أسواق ، واستطرد: "توجيه الرئيس السيسي قضي بأن يكون فيه سوق جملة وسوق أخر للنص جملة في كل محافظة، مبينا أن وزير التموين وضع حجر الأساس لنواه أسواق الجملة في محافظة الغربية، والمستهدف أن يكون هناك 28 سوق نص جملة على مستوى الجمهورية لبيع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة، ويسلموا لصغار التجار أو البيع المباشر للمستهلكين".

وأوضح أن تلك الأسواق ستوفر سلعا بنسب تخفيضات على الأقل تصل لـ25% عن سعر التجزئة، مشيرا إلى أنه ومع تقليل الحلقات الوسيطة بين التاجر والمستهلك فسيعمل ذلك على تقليل سعر التكلفة بشكل ملحوظ، وتابع أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الفرنسي عبر شركة متخصصة في إنشاء مثل تلك الأسواق، و سيكون بكل الأسواق منطقة خدمات متكاملة ومنطقة لوجيستية معها أسواق للجملة.