«رئيس المصرف المتحد» : حلول المصرف المتحد التمويلية لـSMEs تضمن إدارة جيدة للسيولة وتقليل مخاطر

-الوضع الاقتصادي يفرض ابتكار آليات تمويلية تتسم بمرونة ومواكبة الثورة الرقمية 
-المشتقات المالية أحد الآليات لتعظيم أرباح الشركات والمؤسسات 
-حلول المصرف المتحد التمويلية لSMEs تضمن إدارة جيدة للسيولة وتقليل مخاطر
-دراسة دقيقة لاحتياجات العملاء ووضع سيناريوهات وحلول وتواريخ الاستحقاق تناسب تدفقاتهم النقدية.
-مصر أرض الفرص الاستثمارية

 أشار أشرف القاضي  رئيس المصرف المتحد أن سهولة أداء الأعمال للاستثمار المباشر سواء المحلية أو الأجنبية هو البديل الأهم لجذب استثمارات جديدة والتقليل من المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.  وذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين – النسخة الثامنة - تحت شعار "عام التحديات الكبرى".

شارك أشرف القاضي في الجلسة الثانية وسط كوكبة من رؤساء مجالس إدارات البنوك والرؤساء التنفيذين حول القطاع المصرفي في مواجهة مهام جوهرية بمشاركة طارق الخولي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك SAIB وغادة البيلي – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية IDB وعلاء فاروق -رئيس البنك الزراعي وعمرو البهي – الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر وحسين رفاعي -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.  أدار الجلسة الدكتور باسل رشدي – الرئيس التنفيذي لشركة نايل كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وأمين عام الجمعية المصرية للاستثمار المباشر.

استهل القاضي كلمته, بأن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنة وذكية تساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها على الاستمرار وفي تحقيق الأرباح في ظل أزمة المؤثرات العالمية تنافسية كبيرة وثورة رقمية.  

فالابتكار أصبح ضرورة حتمية لزيادة حجم الائتمان والتمويل المتاح وتوفير طرق مبتكرة أقل تكلفة للتداول والاكتتاب في الأسواق المالية.  فضلا عن إتاحة فرص أكبر للتسوق أمام المؤسسات التجارية عبر التجارة الإليكترونية.  كذلك إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية والبنوك في تقوية كياناتها اقتصاديا عن طريق زيادة حجم رؤوس أموالها مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معا.

المشتقات المالية  Financial Derivatives  

والتي تعد أحد التطبيقات الهامة والتي تقدمها المصارف لعملاءها لضبط أسعار المنتجات والتحوط لتقلبات أسعار العملات والسلع. 

وقد تبني البنك المركزي المصري خطة تسمح للبنوك بعمل عقود مستقبلية فيما يتعلق بالمشتقات المالية تهدف إلى خدمة العملاء في تثبيت سعر العملات الأجنبية لمدد محددة مثل:  شهر , ثلاثة أو حتى سنة مما يسهل عليهم عميلة التسعير للمنتجاتهم التي تتأثر بسعر العملات الأجنبية .

فهذه القرارات تحمي المستثمرين من تقلبات أسعار العملات ومن الممكن عملها لتثبيت أسعار السلع والمدخلات المستخدمة في منتجات التصنيع مثل النحاس والقمح أو الذرة وغيرها من السلع.

وأكد القاضي أن SWAPS أو Currency options أو  Commodity options  أو NDFs أسعارها أعلى من السعر الحالي لأنها تشتري بعلاوة وتمنح العميل الخيار في نهاية المدة أما استخدام السعر المتفق عليه أو السعر الموجود في السوق إذا كان أقل ويطلق على هذا النوع الخيارات المالية.

أضاف أن العقود الآجلة للجنيه هي أن يتم شراء دولار اليوم وبيعه مرة أخرى للبنك في المستقبل بعد 3 أو 6 شهور أو حتى سنة بسعر أعلى على أمل أن يكون قد باع منتجه وتوافر دولار له للسداد في حينه.

وأوضح القاضي أنه ربما يكون توفير العقود الآجلة للجنيه يكون لها تأثير غير مباشر على التضخم لأنه في حالة استخدامه يكون العميل أو المصنع قادر على تثبيت سعر الصرف أو السلعة لمدة أطول وبالتالي لا يلجأ إلى المبالغة في التسعير لعدم قدرته على توقع الأسعار في المستقبل. 

هذا وقد دارت مناقشات عديدة الجلسة حول مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوعية الخدمات التي تقدمها البنوك من استشارات مالية وفنية وتسويقية.   فأوضح أشرف القاضي أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية قاموا بضخ نحو 200 مليار جنيه لدعم قطاع الشركات والمنشآت لخدمة متطلبات منح الائتمان.  كذلك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك بدلاً من نسبة 20%، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة خلال عامين.   تم مد المهلة إلى ديسمبر 2023 لتحقيق المستهدف.

توقيت القرار مناسباً لإحداث التغييرات المستهدفة لمختلف القطاعات الإنتاجية العاملة في الاقتصاد القومي (القطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي)، وخصوصاً بالتزامن مع الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة جائحة فيروس كورونا لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.

هذا وقد وجه البنك المركزي كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بما فيها البنوك الأجنبية للمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة التي تهدف إلى تأهيل الشباب ودعم طاقاته.  كما دعاهم إلى تخصيص نسب جيدة من محافظ التمويلات الائتمانية لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة مناطق جغرافية نائية مثل محافظات الصعيد بالوجه القبلي.  فضلا عن دعم أنشطة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لإحداث التطور المرجو نحو التحول الرقمي ضمن منظومة الشمول المالي.

يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة.  فضلا عن ابتكار عدد من الحلول التمويلية الخضراء.  وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:
 
الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.  

حزمة الخدمات الرقمية مثل : الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: إجراء كافة التحويلات الداخلية – إصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك.  فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة Cash Management  بأحدث الأساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات.  فضلا عن الاطلاع على كافة حسابات الشركات.

حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها.  وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الأمر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ.   فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.

مجموعة من خدمات الدعم الفني منها : العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وأيضا دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

مصر أرض الفرص للمستثمرين 

وفي ختام كلمته, أشار أشرف القاضي - إن مصر أرض الفرص الواعدة.  فالدولة المصرية وضعت برنامج اقتصادي وتشريعي طموح يعكس مدى الجدية في جذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة والبنية التحتية والمجتمعات الصناعية الجديدة.  فضلا عن التمويل الأخضر بأساليب وأدوات تمويلية مبتكرة.  الأمر الذي يخدم الصناعة المحلية ويؤهلها المنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر" للتصدير عالميا.  

هذا ويقع على المؤسسات المالية والمصرفية دور كبير في تعظيم جهود الدولة المصرية لزيادة حجم النشاط والتبادل التجاري لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.