إزالة تمكين نظام المعزول.. ماذا جاء في "الاتفاق الإطاري" بالسودان؟

تصدر وسم "الاتفاق الإطاري" الذي وُقع، اليوم الإثنين، بين مجلس السيادة السوداني بقيادة الفريق أ. ركن عبد الفتاح البرهان، وبين قوى مدنية ممثلة في إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة؛ لحل الأزمة السياسية في البلاد، وإعلان حكومة مدنية بعد اتفاق الطرفين، بتدخل قوى دولية وإقليمية كبيرة.

مراسم توقيع "الاتفاق الإطاري" بين ممثل الجيش السوداني والقوى المدنية، تمت في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، والذي شهده محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس المجلس الانتقالي، وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، وعدد من قادة الأحزاب بتحالف "الحرية والتغيير".

وشاركت أيضاً في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، علاوة على الآليتين الثلاثية والرباعية، وممثلي الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

- الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش.

توسيع صلاحيات رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية.

- إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها عامين على أن يتم تحديد متطلباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

- قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد.

 حكم مدني ديمقراطي ينأى بالجيش عن السياسة.

- ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها.

- قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال .والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.

- الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها.

- إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية.

- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه.

- استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.

- تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل.

- تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%

- المستوى السيادي سيكون مدنيا ومحدود العدد بمهام شرفية.

- يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية.

- تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية.

- يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

- القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني.

- تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها.

- عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية.

- يتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا.

- حظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.

- حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.

- في مقدمة هذه القضايا قضية العدالة والعدالة الانتقالية

- تليها قضية اتفاق جوبا لسلام السودان

- إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول.

- الإصلاح الأمني والعسكري.

- قضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة.