بعد رفع سعر الدولار.. ما هو مصير الجنيه المصري؟

تراجع سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الأربعاء، إثر قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، بختام العام الماضي.

وتم تحريك قيمة الجنه مرتين في عام 2022، الأولى في مارس الماضي، والثانية مع تعهدها في أكتوبر الأول باعتماد سياسة سعر صرف مرنة مما ساعد البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.  

تداعيات ارتفاع سعر الدولار

وذكر محللون لشبكة بلومبرج الأمريكية، إن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤتي ثمارها ويعود بعض التوازن إلى السوق، حيث تحرص الحكومة على رفع ما لديها من سيولة من العملة الأجنبية؛ لتلبية الطلب بشكل فعال، والقضاء على سوق الصرف السوداء.

وذكر المحللون: "علينا أن ننتظر ونرى لمراقبة مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك"، لافتين إلى أن جانبًا كبيرًا من الطلب على الدولار في الفترة السابقة لم يكن مرتبطًا فعليًا بالواردات أو سداد مصر لالتزاماتها بالعملة الأجنبية، وإنما كان قائمًا على المضاربة والسوق السوداء التي تريد الحكومة تصفيتها.

وأشاروا إلى أن كل هذا تراجع مع الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة والتي لعبت دورًا رئيسيًا مهمًا في الحد من المضاربات في السوق السوداء، مؤكدين أنها ستسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة في السوق المصري.

ساهمت قرارات البنك المركزي المصري مؤخرًا في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 33 جنيهًا بنهاية عام 2022، ولكنه سرعان ما انخفض إلى 28 جنيهًا بعد قرارات البنك المركزي.