الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 69 لسنة 2023؛ لترشيد الإنفاق العام ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، إثر الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وتأثرت بها مصر، وذلك حتى نهاية العام المالي 2022-2023.
استثنى القرار بعض جهات وأغراض الصرف، ومنها:
الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021-2022 هو حد أقصى لها.
ديوان عام وزارة الخارجية.
الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.