صندوق النقد: مرونة سعر الصرف تساعد مصر على تعزيز استقرار سوق الصرف

تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بشأن موقف مصر الاقتصادي، والبرنامج المتعلق بالإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.

 

التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات

 

في سياق متصل، لفت صندوق النقد الدولي إلى البنك المركزي المصري ملتزم بالسماح لسعر الصرف، بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.

 

التقلب السعري للصرف

 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي أحيانا يتدخل في وقت التقلب السعري للصرف، فإنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات في أسعار الصرف أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.

 

تدخلات البنك المركزي في سوق العملات

 

ونوه صندوق النقد الدولي أن تدخلات البنك المركزي المصري بسوق العملات الأجنبية –حال لزم الأمر- ستوجه عبر إطار تدخل قائم على التقلبات.

 

الحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك

 

ولتقليل خفض صافي الأصول الأجنبية في البنك عند ظهور ضغط خارجية، سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود.

 

صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية

 

ومن المقرر أن يراقب البنك المركزي:

 صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية.

 صافي الأصول الأجنبية.

معاملات الصرف الأجنبي في سوق الإنتربنك.

التشاور مع خبراء صندوق النقد حال ظهور إجمالي الأصول غير المصرفية للبنوك انخفاضًا تراكميًا يقدر بنحو 2 مليار دولار على مدى 3 شهور.

 

تمويل الواردات عبر الاعتمادات المستندية

 

واختتم بيان صندوق النقد الدولي بأنه تم الاتفاق على تنفيذ التعليمات الواردة من البنك المركزي في فبراير الماضي، والتي تتعلق بالتزام البنوك قصر تمويل الواردات عبر الاعتمادات المستندية، الأمر الذي قد يكون ساهم في التأخير الذي تواجهه الشركات في الوصول إلى النقد الأجنبي للإفراج عن الواردات.

 

سياسة ملكية الدولة

 

في سياق متصل، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إيفانا فلادوكوفا هولار، بتبني مصر لوثيقة "سياسة ملكية الدولة، لافتى إلى أن تبني مصر سعر الصرف المرن يساعد على تعزيز استقرار سوق الصرف والاحتياطي النقدي.

 

وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري لن يقوم بوضع أو تكثيف القيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، وممارسات العملات المتعددة، وقيود الاستيراد لأسباب ميزان المدفوعات.

يمين الصفحة
شمال الصفحة