"أبرزها تطبيق سعر صرف مرن".. اعرف بنود الاتفاق بين صندوق النقد ومصر

وافق صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، على حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، والتي من شأنها تحفيز تمويلًا إضافيًا بقيمة 14 مليار دولار، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام بواقع 750 مليون دولار، وفيما يلي يقدم لكم موقع "الحصاد"، بنود الاتفاق.

بنود الاتفاق بين صندوق النقد ومصر

ذكر الصندوق، خلال بيان المجلس التنفيذي للصندوق، أن المساعدات توفر المكاسب التالية:

1. نظام سعر الصرف المرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
2. يتيح الاتفاق صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور؛ لدعم ميزان المدفوعات وميزانيتها العامة.
3. من المرتقب أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمارات من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
4. يتضمن الاتفاق برنامجًا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق؛ للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص.
5. تشديد السياسة النقدية مقدمًا وضبط أوضاع المالية العامة.

إجراءات صندوق النقد  لدعم الاقتصاد المصري

أكد الصندوق، أن البرنامج الاقتصادي لمصر، مدعومًا باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يهدف لتنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، موضحًا أن حزمة السياسات والإجراءات الجديدة تتضمن السياسات التالية:

1. التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
2. تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
3. الضبط المالي وإدارة الدين؛ لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
4. إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وأوضحت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي، إن التحول الدائم في مصر إلى نظام سعر الصرف المرن، سوف يؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية، ويمنع ظهور الاختلالات في سوق الصرف مجددًا، مشيرة إلى أن التحول لهذا النظام يسمح أيضًا للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.

وأكدت خلال بيان صندوق النقد، أن التزام مصر بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي.

فيما قال مجلس الوزراء، إن حزمة الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مؤكدًا أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.