أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا اليوم الثلاثاء حول الاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أشار فيه إلى تعهد الحكومة بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستمر.
وأكدت الحكومة المصرية لصندوق النقد التزامها بتحركات أسعار البترول العالمية في أسعار الوقود المحلي، علاوة على امتناع الحكومة عن خفض أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم الوقود للمنتجات التي تغطيها الآلية "أي المنتجات باستثناء غاز البوتاجاز والوقود للمخابز" في العام المالي الماضي.
الحكومة أبقت على أسعار المنتجات البترولية منخفضة خلال السنة المنتهية، مقارنة بما يفترض أن تكون عليه في حالة تطبيق زيادة التكلفة في عاملي تطبيق آلية التسعير سواء الأسعار العالمية للبترول أو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي شهد ارتفاعا كبيرا، بحسب ما أشار إليه الصندوق.