التخطيط تستعرض التجربة المصرية في التنمية الريفية خلال مؤتمر "الأدلة العالمية من أجل مصر"

حضر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، مؤتمر "الأدلة العالمية من أجل مصر: استخدام الأدلة لتوجيه عملية صنع القرار"، الذي نظمه معمل عبد اللطيف جميل؛ لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاشتراك مع يونيسيف مصر، نيابة عن الوزارة.

وناقش حلمي، الملامح الأساسية للتجربة المصرية في التنمية الريفية عبر المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه أكبر وأضخم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية في العصر الحديث، سواء من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، علاوة على التنوع الكبير في حجم التدخلات التنموية التي تشتمل على إتاحة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتشغيل، والحماية والرعاية الاجتماعية.

وأكد الحرص على قياس الأثر التنموي لكافة التدخلات في "حياة كريمة"، عبر إطلاق مؤشر "جودة الحياة" الذي يقيس مستوى التقدم الحاصل في إتاحة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، لافتًا إلى أنه من المستهدف انتعاش المؤشر من 30% حاليًا إلى 90% بعد انتهاء المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى، التي تضم 1500 قرية في 52 مركز على مستوى 20 محافظة. 

وأشار إلى أن "حياة كريمة" تؤثر بشكل كبير على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد في الريف المصري، لافتًا إلى دورها في خفض معدلات الفقر في المرحلة التمهيدية (375 قرية)، بنسبة 11%.

وذكر أن مخصصات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي (22/2023)، وهو ما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه تم توفير قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 10 مليار جنيه من خلال البنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة، نتج عنها توفير 500 ألف فرصة عمل، علاوة على توفير الآلاف من فرص العمل أثناء تنفيذ المشروعات، ويبلغ نصيب سكان القرى 40% منها.

ونوه إلى أن النموذج الذي تتبعته الدولة في مبادرة "حياة كريمة" هو نموذج التنمية المستدامة، حيث تحقق المبادرة كافة أهداف التنمية المستدامة الـ17، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، ومشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق، ومنذ إطلاق "حياة كريمة" قبل أكثر من عامين، كان هناك حرص على دمج الاستدامة البيئية في التدخلات التنموية المستهدفة، وتعزيز حصة الاستثمارات الخضراء التي تمثل حاليًا 30% من جملة مخصصات المبادرة؛ لتعزيز جهود الدولة للتحول إلى "الاقتصاد الأخضر".

وأردف أنه تم إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" في قرى "حياة كريمة" على هامش مؤتمر تغير المناخ "COP 27"؛ بهدف تأهيل قرى المبادرة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية، مشيرًا إلى اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، بحسب عدد من المعايير والضوابط، وأنه من المقرر تعميمه على باقي قرى المبادرة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.