خلال لقاء مع رئيس الوزراء.. البنك الدولي يشيد بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد اجتماعا؛ لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، حسبما ذكر بيان مجلس الوزراء اليوم.

 حضر الاجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، نادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، ومارينا ويس المدير القطري للبنك الدولي، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وزكية إبراهيم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

وثمن رئيس الوزراء، التعاون الممتد بين مصر والبنك الدولي عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقترب من ٧ مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية في مصر، مؤكدًا أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن.

كما أثنى "مدبولي"، على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة".

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى اللقاءات التي عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتي يستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسئولي صندوق مصر السيادي. مشيدًا بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جدير بالذكر، أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليارات دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات.