الإفراج عن بضائع جمركية بقيمة تزيد عن 1.5 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني.

حضر الاجتماع؛ الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وقال رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حَالِيًّا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في المواني المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج.

من جهته، صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في المواني، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وإجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023 الذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.

كما شهد الاجتماع مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني؛ ومن ضمنها العمل على توفير دعم فني دائم بالميناء وذلك لحل أي معوقات بشكل فوري، وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالمواني الجافة، مع مواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات المواني؛ للعمل على تذليل أية معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني، بأقصى سرعة ممكنة.