طلب عاجل من أحمد موسى بشأن أسعار الهواتف المحمولة

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار مصلحة الجمارك بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية المصاحبة للمصريين القادمين من الخارج، مؤكدًا أن القرار يستهدف في الأساس دعم الصناعة المحلية وحمايتها.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن مصر تضم نحو 10 مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يوازي حجم الاستهلاك المحلي. 

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة أثّرت على الشركات العاملة في هذا القطاع، أبرزها الإعفاءات الجمركية واستيراد الهواتف من الخارج، مشددًا على أن الدولة تدعم الصناعة الوطنية، والمواطن شريك أساسي في هذا الدعم.

وأضاف موسى أن بعض الشركات المصنعة للهواتف في مصر هددت بإغلاق مصانعها أو الخروج من السوق المحلي، بسبب دخول أجهزة مهربة من الخارج أثرت على حجم مبيعاتها، موضحًا أن تلك الشركات توفر فرص عمل وتتحمل تكاليف تشغيل مرتفعة، في حين تنافسها أجهزة غير خاضعة للرسوم.

وأكد أنه لا يدافع عن تجار أو مهربين، بل عن حقوق المواطنين والصناعة الوطنية، مطالبًا الشركات المصنعة للهواتف محليًا بضرورة خفض أسعار منتجاتها بنسب كبيرة، لتكون أقل من الأسعار في الخارج. ودعا إلى خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و25% على الأقل، بما يضمن تشجيع المواطنين على شراء المنتج المصري.

وشدد موسى على ضرورة عقد اجتماعات بين الشركات المصنعة وجهاز تنظيم الاتصالات للوصول إلى أسعار تنافسية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار يمنح المواطنين مبررًا للجوء إلى شراء الهواتف من الخارج.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية الصناعة الوطنية لا تعني حماية التجار أو المهربين، بل دعم المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية توفير هواتف محلية بأسعار مناسبة وجودة جيدة تلبي احتياجات المواطنين وتضمن استمرارية الصناعة.