الجنيه - الدولار
توقّع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني رفع معدل الفائدة في مصر 300 نقطة أساس (3%) خلال عام 2023، لمواجه التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، متجاوزًا المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
وأوضح تقرير للبنك، حسبما نقل موقع فوربس الشرق الأوسط، أن رفع أسعار الفائدة سيكون على مرحلتين بمقدار 150 نقطة أساس لكل منهما، حيث سيكون الرفع الأول في 2 فبراير المقبل، والثاني خلال شهر يونيو المقبل.
وفي سياق متواصل، توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في مصر ذروته مسجلًا 25% خلال الربع الأول من العام الحالي، مما قد يدفع إلى مزيد من السياسة النقدية التشددية من قبل البنك المركزي.
ورجح التقرير، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدية، بمجرد أن يتجه التضخم نحو النطاق المستهدف، بحلول الربع الأخير من عام 2026.
أما عن سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ توقع التقرير، أن التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي إيجابي، وسيدفع إلى تهدئة انخفاضات الجنيه لحين ظهور تدفقات نقدية قوية بالدولار، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى الموازنة بين العرض والطلب.
يشار إلى أن معدل التضخم ارتفع ليصل إلى 21.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء.
كما رفع البنك المركزي المصري، الفائدة 300 نقط أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية نهاية ديسمبر الماضي، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة خلال 2022، 800 نقطة أساس، كما تراجع الجنيه أمام الدولار ليقترب من حاجز الـ 30 جنيهًا.