هيئة الاستثمار: تسليم الرخصة الذهبية لـ13 شركة (صور)

أقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، احتفالا أمس الإثنين، بمناسبة تسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة.

وحسبما ذكر بيان الهيئة اليوم، أشار حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن من بين الشركات التي تسلمت الرخصة الذهبية 9 شركات تم منحها الرخصة خلال شهر ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع.

وأكد "هيبة"، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

ولفت "هيبة"، إلى أنه تم خلال الاحتفال، تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكي وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لكل من شركة؛ يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربي للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وشركة إس أي وايرنج سيستمز إيجيبت ، وشركة هايبر إليكتريك إيجيبت ليمتيد، وشركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، وشركة مصر للأمونيا الخضراء، وشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وشركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات، وشركة يوفاك للقاحات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة بلوم للتطوير العقاري، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن أنشطة الشركات الإنتاجية الحاصلة على الرخصة الذهبية تنوعت بين عدد من المجالات، حيث شملت المجالات الصناعية والطبية والغذائية والزراعية والإنشائية والتكنولوجية.

وأكد أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيراً إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – المواني – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).