على عهدة بلومبرج.. دعم المواد البترولية يتجاوز 66 مليار جنيه بزيادة 290%

أفاد تقرير لـ "الشرق بلومبرج"، بأن دعم المواد البترولية في مصر ارتفع إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، حسبما صرح مسئول حكومي للوكالة.

وأرجع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، تلك الزيادة بسبب تحرير سعر الصرف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط العالمية، ليرتفع الدعم بنحو 290%، مقارنةً بالفترة عينها من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه.

وذكرت "بلومبرج"، أن تلك التصريحات تأتي في ظل عدم إعلان مصر حتى الآن عن قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي تُعقد كل 3 أشهر، والتي كان يُفترض انعقادها مطلع يناير الماضي، مشيرة إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، فوصل إلى 30.66 جنيه لكل دولار، كما بلغ سعر برميل النفط 82.75 دولارًا، أمس الجمعة.

وقالت "بلومبرج"، إن الحكومة المصرية كانت تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه، في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

ونوهت، إلى أن مسؤول حكومي توقع في يناير الماضي، خلال تصريحات خاصة لها زيادة أسعار المواد البترولية تنتظر خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تُعقد 4 مرات في العام، نتيجة تغيير أسعار الصرف، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محليًا سترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن ارتفاع مُخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة من يوليو الماضي حتى يناير 2023، بنسبة أكثر من 10% عن العام السابق عليه.

وذكر خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، أن الدولة خصصت نحو 172 مليار جنيه في تلك الفترة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في حين أن ما تم تخصيصه في السنة التي سبقتها كان 156 مليار جنيه، بما يعني وجود زيادة بأكثر من 16 مليار جنيه.