مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مد العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج"

وافق مجلس النواب، مبدئيًا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.

وذلك بناء على اقتراح الحكومة، ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب؛ حيث يسدد المصري بالخارج 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

وحضر الجلسة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.

وناقش المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال وعدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب.

وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلًا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.

كما تضمنت مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع، وكذا مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لمن تقدموا حتى مايو المقبل.

وتم الاتفاق على أن يتم العرض النهائي الذي يحقق استجابة لكافة مطالب المصريين بالخارج خلال جلسة عامة للبرلمان بحضور النصاب اللازم للموافقة النهائية.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب، على استحداث مادة في مشروع القانون تنص على: "يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100 %) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها"، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢.