مصر والسويد يبحثان التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة وزيادة التبادل التجاري| التفاصيل

أجرى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، زيارة إلى العاصمة السويدية إستوكهولم خلال يومي 13 و14 مارس الجاري.

وعقد وزير الصناعة، مباحثات مع جوهان فورسل وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي، تناولت تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى مصر.

تدشين منتدى أعمال مصري سويدي

كما تم تدشين منتدى أعمال مصري سويدي على هامش الزيارة كخطوة أولى ومنصة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وناقشت فعاليات منتدى الأعمال المشترك عددًا من موضوعات وأطر التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وبناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السويد لمصر في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الصناعة، حرص مصر على العمل عن كثب مع السويد في الحفاظ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وإدراج هذه الملفات المهمة على رأس أولويات جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة السويد للمجلس، مرحبًا بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصري التي تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية

ودعا وزير الصناعة، لشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات.

وأشار الوزير، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة حيث تضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبتروكيماويات، والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات، ومواد البناء، والأدوية، والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية.

أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد على أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً، داعيًا الجانب السويدي لتقديم دعم أقوى للشركات الناشئة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، واعتبار هذا الأمر أولوية في أجندة التعاون بين الجانبين.

الشركات المطروحة في البورصة

وتناول وزير الصناعة، ما أعلنه مجلس الوزراء الشهر الماضي عن إدراج 32 شركة مصرية مملوكة للدولة في مختلف المجالات والتي تضم السياحة والفنادق والطاقة والتأمين والبتروكيماويات والبنوك في البورصة المصرية، وأنه سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين بداية من الربع الأولى من العام الحالي وحتى الربع الأولى من عام 2024 وفقًا لوثيقة ملكية الدولة.

ولفت إلى نجاح الدورة مؤتمر COP27 الذي عقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي في الاعتراف بأهمية الجهود العالمية في معالجة آثار تغير المناخ والاستفادة من الدور المهم للقطاع الخاص، داعيا الشركات السويدية لزيادة استثماراتها في مصر لا سيما في مشروعات الطاقة الخضراء والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات النقل المستدام.

بيان ختامي موقع من الوزيرين

ووقع الوزيران بيانًا ختاميًا يهدف لاتخاذ إجراءات من شأنها تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال في كلا البلدين لدعم النمو التجاري والاستثماري.

وتضمن البيان التزام مصر والسويد بمسعى التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل رئيسي، حيث منحت استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في شرم الشيخ فرصة متميزة لدوائر الأعمال المعنية لعرض كيفية مساهمة الحلول التي يقدمها القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الأخضر.

وأشار البيان الختامي، إلى أنه تم خلال منتدى الأعمال بحث واستكشاف فرص زيادة التجارة والاستثمارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الطاقة، والنقل وعلوم الحياة، والتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأهمية تقوية التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل معًا لتنمية حجم التبادل التجاري إلى آفاق أرحب والتأكيد أيضا على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية- الأوروبية.

واتفاق الجانبين على إقامة منتدى أعمال مصري سويدي خلال المرحلة المقبلة في مصر ليشكل منصة تستهدف توسيع وتعميق العلاقات الثنائية مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجاري، والتطلع إلى تطوير المنتدى مع الوقت لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما.

حجم التجارة البينية بين البلدين

يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى حوالي 1.12 مليار دولار خلال عام 2022 محقق زيادة قدرها 30 % مقارنة بعام 2021، بينما بلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر نحو 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022، في 222 مشروعًا تغطي مختلف القطاعات.