وزارة المالية: مصر تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص

صرح رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، المهندس عاطر حنورة، بأن مصر تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما أقرته من تشريعات ومبادرات محفزة لجذب الاستثمارات الخاصة؛ إيمانًا بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد حنورة، خلال الملتقي الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن وثيقة سياسية ملكية الدولة، والرخصة الذهبية التي حصل عليها بعض المستثمرين خلال ٢٤ ساعة فقط، تعد ترجمة حقيقية لجهود الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، موضحًا أهمية إطلاق اتحاد عربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل، والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة بين القطاعين فى مجالات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وغيرها من المشروعات المطروحة، والمزمع طرحها بالدول العربية لتحديد المشروعات والقطاعات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، فى إطار الخطط التنموية المستقبلية للدول العربية.

ونوه حنورة، إلى أنه سيتم طرح وتسويق تلك المشروعات من خلال المؤتمرات العربية والأجنبية تحت مظلة الاتحاد العربي للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء وغيرها وتحقيق التواصل الاقتصادي والاستفادة من حرية تنقل الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.

وقال حنورة، أنه سيتم إنشاء دليل عربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن المبادئ التوجيهية وأفضل السبل لتحقيق التفاهم والانسجام القانوني بين تشريعات الشراكة مع القطاع الخاص بالدول العربية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضمانات موسعة لتشجيع الاستثمارات فى مشاريع «الشراكة»، وتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تقوية نُظم الشراء والتعاقد الحكومي من خلال إعداد عقود أو نماذج قياسية للشراكة أكثر تطورًا ومرونة.

وأضاف حنورة، نستهدف بناء القدرات البشرية العربية، وتوسيع قاعدة المتخصصين فى مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الدول الأعضاء، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية، تُخاطب الجوانب الفنية والقانونية والتمويلية فى إدارة وتصميم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة.