بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، خلال زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، سبل إنشاء إطار أمني إقليمي جديد ومستقل، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد الحرب واحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد عراقجي أن اللقاء شهد مناقشات مثمرة حول التطورات الإقليمية والخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لتجنب العودة إلى المواجهات العسكرية.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن المباحثات تناولت مستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية، وضرورة تأسيس منظومة أمنية تقوم على مشاركة دول المنطقة، بعيدًا عن الاعتماد الرئيسي على القوى العسكرية الأجنبية.
وأشار عراقجي إلى أن أمن الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مسؤولية دوله، مؤكدًا أن الحوار والتعاون يمثلان أساسًا لمعالجة الخلافات والحد من تصاعد الأزمات.
وتأتي زيارة عراقجي إلى مسقط في إطار التحركات الدبلوماسية الإيرانية لتنسيق المواقف مع سلطنة عمان، التي تلعب دورًا بارزًا في الوساطة بين طهران وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات والملفات المرتبطة بالتوترات العسكرية.
وكان وزير الخارجية العماني قد دعا خلال أكتوبر الماضي إلى إنشاء إطار أمني خليجي شامل يضم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إيران والعراق، مع طرح مقترح لإبرام اتفاق عدم اعتداء بين الدول الثماني، بهدف تعزيز الثقة ودعم الاستقرار الإقليمي.
وبالتزامن مع اللقاء، استضافت مسقط اجتماعًا ثلاثيًا ضم وزراء خارجية سلطنة عمان وإيران وأوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتطوير مجالات النقل والعبور والخدمات اللوجستية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها من خلال الحوار والمفاوضات.
وأكد البيان العماني المشترك أهمية استعادة حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للتجارة الدولية، فضلًا عن تعزيز التشاور والتنسيق بين دول المنطقة بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية.
وتعكس هذه التحركات استمرار المساعي الدبلوماسية لتشكيل ترتيبات أمنية جديدة في الشرق الأوسط، في ظل الجهود الرامية إلى تجنب تجدد المواجهة العسكرية، والحفاظ على أمن الخليج والممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.



