معيط: نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية في توفير تمويلات ميسرة

صرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأن الاقتصادات الناشئة تعرضت لعدد من التحديات المفاجئة، نتيجة لتوالي الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا، وحتي الحرب في أوروبا؛ علي نحو  أدي إلي اضطرابات مركبة، فرضت ضغوطًا علي موازنات مختلف الدول، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم؛ مما يفرض «تأمين التمويل» باعتباره ضرورة ملحة لتدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام علي الصحة والتعليم والغذاء والوقود وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الديون وحالة عدم التيقن التي سادت أوساط الاقتصاد العالمي، لافتًا إلي ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة عن «تمويل التنمية المستدامة لعام 2023» من وجود فجوة مالية كبيرة بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة تصنع خللًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد معيط، خلال مشاركته بجلسة «تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون وعدم اليقين» التي تنظمها مجموعة «الديون التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي» بصندوق النقد الدولي، علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية في توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، فضلًا علي دعم تهيئة الظروف التي تؤدي إلي زيادة التمويل المبتكر، بما في ذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية، وزيادة فرص دخول الأسواق الدولية وتسهيل وتشجيع التمويل الثنائي من خلال دورها التحفيزي؛ علي نحو يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الشامل.

أشار الوزير، إلي أننا نأمل في توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية علي امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتكيف معها، ومواحهة الضغوط التمويلية؛ بما يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة في مواجهة التحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال الأجنبي، فضلًا علي توفير أسواق الدين الحكومية المتطورة أيضًا، باعتبار ذلك يعد أساسًا لتطوير أسواق السندات، حيث تساعد أسواق الدين المحلية علي توسيع القاعدة الضريبية، وتوفير معيار تسعير بلا مخاطر؛ علي نحو يسهم في إرساء دعائم نظام مالي قوي، لافتًا إلي أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب سرعة التنفيذ والاستجابة العاجلة لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية، وتمكين دعم أكبر للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون مؤثرًا في مثل هذه الأوقات العصيبة، موضحًا أن نقاط الضعف المتعلقة بالديون كانت في طليعة أذهان المستثمرين؛ ما يوجب علي المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير الظروف للتمويل المستقر والقوي، فضلًا علي توسيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لنطاق القروض طويلة الأجل.

أضاف الوزير، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمت الموافقة علي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تعكس حرص الحكومة علي تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، موضحًا أننا نستهدف تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر فرصة لزيادة تبادل المعرفة وتوطين الخبرات الدولية المتميزة؛ بما يساعد في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

أوضح الوزير أن مصر انضمت رسميًا، عام 2021، إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر، وفي يونيه 2021، انضمت أيضًا إلي مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، وقد أصدرت مصر أول سند سيادي أخضر في المنطقة في سبتمبر 2020 بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب خمس مرات.