وزير المالية خلال الاجتماع
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب.
وأوضح "معيط"، أن التحديات الاقتصادية العالمية تزايدت تعقيدا باندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة في بلادنا؛ فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، موضحًا أن الدولة عملت على عدة محاور في مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية.
وأكد: "نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد في أي سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا".
ولفت "معيط"، إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلي، فضلًا عن السماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.
وقال "معيط"، إن الدولة اتخذت العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية.
وصرح وزير المالية، بأن الدولة عملت على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما في ذلك زيادة إردب القمح من ٨٥٠ جنيها إلى ١٥٠٠ جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.