مقرر لجنة الاستثمار: المحور الاقتصادي استحوذ على 73% من إجمالي المقترحات

أكد مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، أن تحديد موقع مصر في خريطة الاستثمار العالمية هو الهدف الأول لمناقشات اللجنة خلال فعاليات الحوار الوطني.

وأوضح الدكتور سمير صبري- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات انطلاق الحوار الوطني اليوم الأربعاء- أن أول أهداف مناقشات واجتماعات لجنة الاستثمار تتمثل في الإجابة عن سؤال مفاده "أين نحن فيما يتعلق بالاستثمار؟"، وأن ذلك سيتم من خلال مناقشات تعتمد على بيانات دقيقة وفق المؤشرات الدولية، وبشفافية مطلقة، مؤكدا أن الإجابة على هذا السؤال تمثل البداية الحقيقية لإيجاد الحلول وأجندة العمل التي سيتم رفعها لرئيس الجمهورية ضمن توصيات المؤتمر.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، قال مقرر لجنة الاستثمار إن استحواذ المقترحات الخاصة بالمحور الاقتصادي على ٣٧% من إجمالي المقترحات التي وردت إلى إدارة الحوار، يدل على أن المواطن المصري يولي اهتماما كبيرا بملف الاقتصاد.

وأضاف أن هذه النسبة توضح أيضا أن مصر لا تعاني من مشكلة سياسية وتتمتع باستقرار سياسي، وأن المشاكل الأكبر هي تلك المتعلقة بملفي الاقتصاد والحالة المجتمعية.

وأوضح أن هذا يجعل المشاركين في الحوار الوطني ليسوا فرقاء ولكن شركاء يقفون على أرضية واحدة، متفقين على ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي وتقديم حلول لمشكلاته.

وحول مخرجات الحوار بوجع عام ومحوره الاقتصادي بوجه خاص، أكد أن الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتلقى دعم الشارع المصري، يتوقف على جدية المشاركين في الحوار وكذلك على المواطن نفسه.

ووجه مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني دعوة لجميع المستثمرين بالمشاركة في الحوار الوطني بفاعلية، بدلا من الحديث عن المعوقات والمشكلات، مؤكدا أن الحوار الوطني بابه مفتوح أمام الجميع وسيستمع لكل الآراء والتيارات والخبراء، للخروج بتوصيات قوية سيتم اتخاذ إجراءات فورية على أساسها سواء كانت تشريعية أو تنفيذية وفق ما وعد به الرئيس السيسي.

وأشار إلى أهمية ما تم من تحضيرات خلال العام الماضي لإطلاق الحوار؛ لترتيب الملفات الخاصة به بشكل لائق.

وأشار إلى أنه فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني، وبعد تشكيل مجلس الأمناء واختيار مقرري اللجان والهيكل التنظيمي للحوار، استشعر الجميع أن الشارع المصري لديه تطلعات وتوقعات كبيرة جدا للحوار الوطني، ما وضع القائمين على الحوار أمام مسؤولية كبيرة للتحضير للحوار وتنفيذه بشكل يليق بالدولة المصرية ودعوة رئيس الجمهورية لإطلاقه، مؤكدا أن هذه الفترة كانت من أجل الصالح العام لإطلاق الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية السياسية والاقتصادية أكدت الحاجة إلى إجراء هذا الحوار في هذا التوقيت.

وقال إن يوم انطلاق الحوار الوطني هو يوم مصري وطني خالص للوصول إلى كل ما هو في صالح المواطن المصري، موضحا أن الحوار أتاح الفرصة لكل مواطن لإيصال رأيه لرأس الدولة المصرية، وذلك في سياق أن الحوار يهدف إلى فتح قنوات التواصل مع الجميع ومناقشة آرائهم ومن ثم رفع التوصيات إلى الرئيس السيسي.