وزير السياحة: مؤشرات إيجابية تتعلق بحركة السياحة الوافدة إلى مصر

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وأكد وزير السياحة، على أهمية ما تشهده هذه اللجنة من تعاون وتنسيق مثمر وفعال كفريق واحد، وما يساهم به ذلك نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتطرق وزير السياحة، إلى المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر، وخاصة معدلات الحركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي مما يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص، وكذا دور اللجنة من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد "عيسى"، على أن كافة الجهود المبذولة تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الزائر السائح، والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة له بالمقصد السياحي، وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.

وتم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الرابع للجنة.

من جهته، أطلع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أعضاء اللجنة على أبرز المستجدات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال عمل اللجنة، وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق للجنة، ومنها التنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدًا لإقراره والعمل به.

وتمت إحاطة أعضاء اللجنة بآخر المستجدات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي.

وأوضح "عامر"، أنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

من جانبه، أكد وزير السياحة، على أهمية الجهود التأسيسية المهمة التي تتم حاليا من قبل كافة أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة لتفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أهمية وضوح كافة الاشتراطات والرسوم المقررة للحصول على التراخيص الفندقية والسياحية مما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير، أن القانون يتبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانوناً.

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.