مجلس النواب يوافق على اتفاقية تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين العين السخنة - الإسكندرية - العلمين مطروح).

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، أن المشروع يهدف إلى إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات، ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، حسبما ذكر مجلس النواب في بيانه عبر موقعه الرسمي.

وقال التقرير، إن المشروع يشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية، كما يتضمن المكون الأول صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية.

وأشار إلى أن القطارات الكهربائية تتميز بتوفير نقل للركاب بصورة أسرع وأكثر راحة من القطار العادي، من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات تصل إلى 250 كم/ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات.

ونوه إلى أن مصر أصبحت لديها شبكة طرق تخدم الأجيال الحالية والأجيال القادمة، وتخلق محور تنموي برى أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانئ اللوجستية على البحرين، فلم تعد الحركة قاصرة على موانئ بورسعيد أو دمياط فقط، بل سيصبح الوصول إلى جميع الموانئ أكثر سهولة لنقل البضائع بين الموانئ المختلفة (ميناء العين السخنة ميناء جرجوب غرب العلمين موانئ إسكندرية وبرج العرب والدخيلة وغيرها من الموانئ المصرية).

وذكر التقرير، أن القطار الكهربائي السريع له تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني وسيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 2000 كيلو متر.

وأوضح التقرير، أن الاتفاق المعروض جاء للمساهمة في تمويل الخط الأول الذى يبدأ من العين السخنة وحتى مدينة العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 675كم وعدد 23 محطة، حيث يبدأ مسار الخط الأول من محطة مدينة العين السخنة ويمر بموازاة طريق القاهرة السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتقاطع مع خط سكة حديد صعيد مصر في البدرشين ويستمر إلى الجانب الغربي مرورا بالجزء الغربي من مدينة السادس من أكتوبر، حيث يواصل مساره مرورًا أعلى محور روض الفرج إلى مدينة وادى النطرون ومدينة برج العرب مروراً إلى مدينة العلمين الجديدة وصولًا إلى محافظة مطروح.

من جهته، أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، على أهمية المشروع الوارد بالاتفاقية، مشيرًا إلى أهمية شبكة الطرق التي تخلق محاور تنموية لوجستية جديدة متكاملة تخدم الأجيال الحالية والقادمة، وتربط المواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، وتجعل من مصر مركزًا تجاريًا عالميًا؛ لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانئ اللوجستية على البحرين؛ بما البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني.

كما أودع الوزير، لدى الأمانة العامة للمجلس تقريرًا يعزز تفصيليًا بمحاور المشروع ومراحله، وما تم إنجازه، والمستهدف منه.