محكمة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ق.م.ع" بالسجن 10 سنوات غيابيا، مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه، في التزوير في محررات رسمية وهما توكلين شهر عقاري .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11016 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، ببلاغ يفيد قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية .
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، أنه بغضون عام 2020 وحال قيام المتهم" ق.م.ع" بالتواجد مع المجني عليها " س.ع.م" زوجته في ذلك الوقت، تصادف عثورها علي صورة ضوئية لتوكيل رسمي عام مكتب توثيق محربك ، والمنسوب صدوره إليها لصالح المتهم، وذلك على خلاف الحقيقة ،فقامت علي اثر ذلك باستبيان الأمر من الشهر العقاري فتبين لها وجود المذكور، وكذلك توكيل آخر رسمي عام شامل بنوك مكتب توثيق محربك، والمنسوب إليها ايضا، وصحة توقيع باب شرقي أقامها المتهم طليقها ، بصفته كمدعي وبصفته وكيلا عنها كمدعي عليه وأن موضوع الدعوتين صحة التوقيع توقيع بيع نصف وحدة سكنية مملوكه لها، وكذلك بيع قطعة أرض مملوكة لها ، وتمكنت من التدخل الهجومي في تلك الدعويين، والذي قضي فيهما بعدم قبول الدعوى الأولى شطب الدعوى الثانية، وأن مطلقها تمكن من تلك التوكيلين لفقدها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير إدارة ابحاث التزييف والتزوير، أن الشاهدة طليقة المتهم لم تكتب التوقيعات السبعة المنسوب صدورها إليها والثابته في التوكيلات، فقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.